منظمات حقوقية تعتبر الحكم الصادر لعمال طنطا "طاقة أمل" للمصريين.. وعضو بـ"الأعلى للأجور" يعتبره حكماً تاريخياً.. ورئيس اتحاد "أصحاب المعاشات" يصف "مجاور" و"القوى العاملة" بالتخاذل

اعتبرت المنظمات الحقوقية، الحكم الصادر اليوم، الأربعاء، بحق عمال طنطا للكتان من قبل محكمة جنح مركز طنطا ضد المستثمر السعودى عبد الإله الكعكى رئيس مجلس إدارة طنطا للكتان بمثابة طاقة الأمل لعمال مصر، معربين عن أملهم فى أن يفتح المجال أمام القضاء ليكون السند الحقيقى لعمال مصر الذين بحت أصواتهم وهم يطرقون أبواب القوى العاملة تارة واتحاد العمال تارة أخرى ولم تستطع الوقفات الاحتجاجية أو الاعتصامات من توفير ما يحتاجونه من جنيهات قليلة من أجل حياتهم.

جاء الحكم بتحالف بين المحامى خالد على الناشط الحقوقى مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسيد فتحى مدير مؤسسة الهلالى للحريات وطارق العوضى فى مرافعة استمرت لأكثر من ساعة ونصف.

من جانبه كشف خالد على لليوم السابع ، أن هيئة المحكمة قد انتهت إلى هذا الحكم الهام، الذى يمثل نقلة نوعية فى حماية حقوق العمال، حيث كان السائد أن حقوق العمال لا تؤخذ إلا من خلال الطريق المدنى وهذا الحكم يكشف إمكانية حمايتها بالطريق الجنائى، كما يعد رسالة ردع لكل رجال الأعمال الذين يعتدون على حقوق العمال.

ورحب المحامى سيد فتحى مدير مؤسسة الهلالى بهذا الحكم، مطالباً المشرع المصرى بضرورة وضع تشريعات عقابية غليظة فى مواجهة المستهترين من رجال الأعمال.

من جانبه، أكد عبد الرحمن خير عضو المجلس الأعلى للأجور، أن الحكم الصادر ضد عبد الإله الكعكى يعد انتصاراً تاريخياً للحركة العمالية المصرية ضد المستثمرين الأجانب، ويوضح أن الدولة المصرية تثبت بصفة مستمرة أنه لا يوجد أحد فوق القانون، مضيفاً أن الحكم قصاص عادل لعمال شركة طنطا للكتان ضد افتراءات الكعكى عليهم من تشريد وفصل تعسفى وتوقف الشركة عن ممارسة نشاطها.

وأوضح خير، أنه بالإضافة للحكم الذى يسعى فى المقام الأول لمصلحة العمال، فإن قانون امتياز حقوق العمال الذى وافق عليه مجلس الشعب يؤكد حرص الحكومة على الحفاظ على حقوق العمال أولاً.

من جانبه يرى البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات أن الحكم الصادر ضد الكعكى لصالح عمال طنطا للكتان يؤكد صحة الأسلوب الذى يجب أن يتبعه العمال للحصول على حقوقهم ضد المستثمرين الأجانب أو المحليين.

وحمل البدرى الاتحاد العام للعمال ووزارة القوى العاملة مسئولية لجوء العمال إلى القضاء للحصول على حقوقهم فى ظل التخاذل من جانب عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال فى الحفاظ على حقوق العمال، مرجعاً سبب التخاذل إلى خضوع الاتحاد العام الذى يجب أن يتولى الدفاع عن العمال إلى سلطة رجال الأعمال.

وأشار البدرى إلى أن الحكم سيجعل المستثمرين يفكرون أكثر من مرة فى أى خطوة تتنافى مع مصلحة العمال بعد ذلك.

فيما أكد ناجى رشاد صاحب حكم رفع الحد الأدنى للأجور لـ1200 جنيه أن الحكم منصف لعمال مصر جمعياً وليس لعمال طنطا للكتان أصحاب أطول اعتصام فى تاريخ الحركة العمالية المصرية، مضيفاً أن اللجوء للقضاء هو أحد طرق النضال العمال للحصول على مستحقاتهم، بالإضافة إلى الاعتصامات والإضرابات، لكن يبقى تنفيذ هذه الحكم هو الأهم، لأن هناك الكثير من الأحكام الخاصة بالعمال يطعن فيها وآخرها حكم الحد الأدنى للأجور.

وأشار رشاد إلى أن الحكم يعتبر انطلاقة جديدة لكافة العمال المضارين من أصحاب الشركات والمستثمرين مثل أمونسيتو للجوء للقضاء لإعطائهم كافة حقوقهم، مؤكداً أن الحكم سيضع الحكومة متمثلة فى وزارة الاستثمار والقوى العاملة واتحاد العمال والنقابات المهنية فى حرج شديد أمام الرأى العام وسيجبر الكعكى للإفصاح عن الشخصية التى صرح من قبل أنه دفع لها 200 مليون جنيه مقابل تسهيل عملية بيع الشركة.