محامون يشكلون لجنة محايدة لإنهاء الأزمة مع القضاة

فى الوقت الذى ينظم فيه نقيب المحامين اجتماعاً عاجلاً لأعضاء مجالس النقابات الفرعية ومجلس النقابة العامة لبحث إجراءات التعامل مع أزمتهم مع القضاة، قرر عدد من المحامين تشكيل لجنة محايدة لإدارة الأزمة، وتضم بعض الشخصيات المستقلة من المحامين والقضاة ليس أعضاء لا فى مجلس نقابة المحامين ولا نادى القضاة.

ومن الشخصيات المقترحة التى تم الاتصال بها فعليا وأبدت استعدادها لفتح حوار سريع بين الجانبين د.أحمد كمال أبو المجد ود.يحيى الجمل ورجائى عطية ود.محمد سليم العوا وسامح عاشور وصابر عمار من جانب المحامين، والمستشار هشام جنينه ومحمود مكى وآخرين لم يعلنوا آراءهم فى الأزمة الحالية ولم يدخلوا طرفا فى الخلاف.

وذكر أحمد قناوى مدير منتدى السنهورى للمحاماة الذى يتولى الاتصالات مع جبهة من المحامين أن هدفهم فتح حوار موضوعى بعيداً عن المعارك والضغوط الانتخابية التى أثرت سلبا على تصعيد الأزمة، سواء من جانب نادى القضاة أو مجلس نقابة المحامين، مضيفا أنهم أجروا اتصالات بالفعل والجميع أبدى استعدادهم للمشاركة فى حل الأزمة.

وحول الإجراءات التى يتخذها مجلس نقابة المحامين حاليا، أوضح قناوى أنهم لا ينافسون مجلس النقابة، ولكن اللجنة المحايدة تدرس القضية من جميع جوانبها باعتبار أن جميعهم ليس لهم مصلحة فى إشعال الموقف، وهدفهم الأول حماية العدالة والحفاظ على العلاقة والترابط الصحى بين القضاة والمحامين.

وفيما يتعلق بعدم وجود وقت للحوار فى ظل اقتراب موعد الاستئناف بشأن المحامين المحبوسين، ذكر قناوى أنه فى ظل هذه الأجواء وحالة التصعيد المتبادل بين الطرفين لن يتم التوصل إلى حل، ويتوقع أن يتم تأجيل الاستئناف لجلسة قادمة بعد عدة أسابيع طالما لم يتم حسم القرار.

يأتى هذا فى الوقت الذى لم تنتهِ لقاءات أمس بين كل من د. أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وكل من حمدى خليفة نقيب المحامين والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة إلى نقطة وسط بين كل من خليفة والزند، وأكد سرور استمرارهم فى الحوار لكنه أكد على أن حواره مع الاثنين لم يصل فيه لنتائج يمكن إعلانها.