فيسبوك
واتساب
أعلن وزير العمل الفرنسى، أريك ويرث، اليوم، الأربعاء، أن الحكومة الفرنسية تريد رفع سن التقاعد من 60 الـ 62 عاما بحلول 2018، وهو الإجراء الأبرز ضمن إصلاح ستشهده نهاية ولاية الرئيس نيكولا ساركوزى.
وقال ويرث: إنه "لا مفر من العمل لفترة أطول، ولا عجب فى ذلك". وأضاف، "كل شركائنا الأوروبيين قاموا بذلك وليس من الممكن أن نظل خارج هذا التوجه"، مضيفا، "هدفنا هو التوازن وألا يكون هناك عجز (فى نظام التقاعد) اعتبارا من العام 2018".
وزاد عجز نظام التقاعد ثلاث مرات خلال عامين بسبب الأزمة المالية، بحسب مجلس توجيه التقاعد، وهى هيئة مستقلة، وبلغ هذا العجز 32 مليار يورو فى 2010 ويمكن أن يصل إلى 45 مليارا بحلول 2020 إذا لم تتخذ أى إجراءات.
ونددت المعارضة اليسارية على اختلاف مكوناتها بما اعتبرته إصلاحا "ظالما"، وهاجمت مارتين أوبرى السكرتيرة الأولى للحزب الاشتراكى ما سمته "إصلاحا غير مسئول فى الوضع الراهن".
وطالبت كبرى النقابات الفرنسية الحكومة بـ"إعادة صياغة" المشروع، فيما دعت نقابة القوة العمالية إلى "سحبه". أما ثانى النقابات الفرنسية فقالت: "لا يستهدف سوى المدى القصير ولا يعالج مشاكل المستقبل".
والنقابات التى لا تزال تستطيع طلب تعديل المشروع فى الأيام المقبلة تعول على تعبئة كبيرة فى سبتمبر لثنى الحكومة عن مشروعها. لكنها تتوقع رغم ذلك تنظيم تحرك فى 24 يونيو، علما بأن تحركاتها السابقة لم تسفر عن النتائج المتوخاة.
الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى
