استمرار إضراب المحامين بالمحافظات إلى يوم الأحد

واصل المحامون فى المحافظات إضرابهم عن العمل تضامنا مع حبس زملائهم بطنطا مما أصاب قاعات المحاكم بحالة من الشلل التام.

وقال عادل الليمونى نقيب المحامين بالفيوم إنه حضر الاجتماع الذى عقدته النقابة العامة وشارك فيه أعضاء مجلس النقابة ورؤساء النقابات الفرعية فى المحافظات والذى عقد بعد ظهر اليوم بالغربية لمناقشة الأزمة وكيفية مواجهتها فى ظل عدم وجود بوادر للصلح بين المحامين والقضاة.

وأكد أن هناك إجراءات تصعيديه تم مناقشتها خلال الاجتماع، وأن هناك التزاما تاما من المحامين بالفيوم فى الإضراب أمام محاكم الجنايات.

أما فى محافظة قنا فقد شهدت نقابة المحامين ظهر اليوم مؤتمرا موسعا استمر لثلاث ساعات لدراسة تداعيات الأزمة بين المحامين والقضاة على مستوى الجمهورية على خلفية حبس المحاميين بطنطا، وبعد مناقشات بين المحامين ومجلس النقابة توصل مجلس النقابة لـ قرارات ومنها استمرار الإضراب إلى يوم الأحد المقبل لمعرفه ما سيتم بجلسة زملائهم بطنطا، وعليه ستقرر النقابة ما سيحدث فى الأيام المقبلة، وثانيا مراسلة النقابة العامة ومطالبتها بعدم التفريط فى استقلالها وكرامتها بالنقابة، وثالثا الدعوة لمؤتمر عاجل يضم جميع المحامين بمحافظتى قنا والأقصر بعد جلسه يوم الأحد مباشرة لمتابعه تداعيات الموقف والخطوات التى ستقوم بها النقابة حيال ذلك.

ومن جانبه أكد أحمد فتحى أحد المحامين بقنا، أن المحامين مستمرون فى الإضراب تضامنا مع زملائهم، مشيرا إلى أن المحامين بقنا قاموا بتجديد الثقة بمجلس النقابة.

وفى محافظة الغربية أصدرت جبهة الدفاع عن كرامة المحاماة ولجنة الاعتصام بالنقابة العامة للمحامين بيانا جديدا، وجاء به أن نقابة المحامين ستظل بيت الأمة وقلعه الحريات، وأن حصانة المحامين هى فى وحدتهم، وتضامنا مع الزميلين إيهاب ساعى الدين، ومصطفى فتوح المحاميين "المجنى عليهما" فإننا نعلن ونؤكد أن اعتصامنا مستمر ومفتوح، وأن إضرابنا سيظل رسالة إلى القضاة من أسوان إلى رأس التين.

وأعلنوا فى البيان عن عدة مطالب منها ضرورة الإفراج عن المحاميين المحبوسين الذين تم محكماتهما محاكمة غير عادلة وصدر ضدهم الحكم الجائر دون دفاع، وإحالة مدير نيابة أول طنطا للمحاكمة الجنائية بتهمة التعدى بالضرب والسب والقذف، وإهانته محامٍ أثناء تأدية عملة وتقديم المستشار أحمد الزند للمحاكمة العاجلة بتهمة سب وقذف وإهانة المحامين عما أدلى به من تصريحات ضد المحامين فى وسائل الإعلام المختلفة.

وكذلك تفعيل المادتين 50و54 من قانون المحاماة والخاصة بضمانات المحامين والمطالبة بحصانات حقيقة للمحامى حال تأدية عمله أمام المحاكم وأقسام الشرطة، وجاء بالبيان أن المحامين مستمرون فى الاعتصام فى النقابة العامة للمحامين إلى أجل غير مسمى حتى يتم الإفراج عن المحامين وتحقيق مطالبهم.