500 مليون دولار قرضاً لتنمية القطاعين "المالى" و"التأمينى"

أعلن محمود محيى الدين وزير الاستثمار، عن توجيه قرض بقيمة 500 مليون دولار لتنمية القطاع المالى (المرحلة الثالثة)، لافتاً إلى أن هذا القرض تم توقيعه مع البنك الدولى بتاريخ 26/5/2010، جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها مجلس الشعب مساء أمس الثلاثاء 15/6/2010،

وأضاف محيى الدين، أن 400 مليون دولار من إجمالى 500 مليون دولار يتيحها القرض سيتم توجيهها لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك المتخصصة مثل البنوك العقارية وفقاً لما حدده السيد الدكتور محافظ البنك المركزى المصرى، بينما سيوجه مبلغ 100 مليون دولار إلى قطاع التأمين لتحقيق مزيد من المساندة والتطوير، وفقاً لبرنامج وزارة الاستثمار فى تطوير هذا القطاع.

وأكد أن توجيه مبلغ القرض فى قطاعات محددة هو شأن داخلى لمصر، يتم وفقاً لبرنامج مصرى محدد لتطوير القطاع المالى، مشيراً إلى أن القرض الأول لسياسات تنمية القطاع المالى قد تم توجيهه بالكامل إلى دعم القاعدة الرأسمالية للبنك الأهلى المصرى، بينما وجه القرض الثانى بمبلغ 500 مليون دولار إلى بنك مصر (400 مليون دولار) وشركة التأمين الأهلية (100 مليون دولار)، مؤكداً أن كافة هذه البيانات قد تم تقديمها أمام مجلس الشعب عند مناقشة الاتفاقيتين السابقتين مع البنك فى حينه.

وأضاف أن كفاءة تنفيذ سياسات تطوير القطاع المالى قد برهن عليها اجتياز المؤسسات المالية المصرية والقطاع المالى فى مصر بأكمله للاختبار الأكبر الذى تعرضت له، وهو الأزمة المالية العالمية التى لحقت بالعالم عام 2008، لافتاً إلى أنه لولا جهود إصلاح وتطوير المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، لكان الموقف مختلفاً، ولكان حديثنا اليوم عن شأن آخر.

ونوه وزير الاستثمار إلى أهم إجراءات برنامج الإصلاح المالى، ومن ذلك عمليات زيادة رأس المال فى البنوك العامة، وعمليات الدمج والاستحواذ، وتطوير الهياكل الإدارية للبنوك، وتطوير نظم الرقابة، والتعامل مع القروض المتعثرة، سواء مع شركات عامة أو شركات خاصة، لافتاً إلى تسوية المديونيات التاريخية على شركات قطاع الأعمال العام للبنوك، كما أشار إلى إجراءات تطوير القطاع المالى غير المصرفى بأنشطته المختلفة، خاصة تطوير قطاع التأمين.

وأكد وزير الاستثمار على أن مبلغ القرض سيوجه بالكامل لزيادة رؤوس أموال البنوك المتخصصة التى يحددها البنك المركزى المصرى، وشركات التأمين التى تحددها وزارة الاستثمار، وفقا للاختصاصات المنوطة بكل جهة.