ميكنة 40% من التدفقات المالية للموازنة العامة الشهر المقبل

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عن انطلاق برنامج لميكنة إدارة الحسابات الحكومية للدولة والذى يعد خطوة مهمة لوزارة المالية والحكومة فى إطار خطط تحديث وتطوير أساليب إدارة السياسات المالية ونظم الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات بصورة الكترونية.

وقال غالى خلال احتفالية بوزارة المالية بحضور جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، ومحمود حسين رئيس قطاع التمويل، وهمت السيد رئيس قطاع شئون العاملين، وإبراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e_ finace وعدد من رؤساء القطاعات والمصالح التابعة للمالية، أن أهمية برنامج الميكنة تأتى فى أنه يطبق المعايير الدولية فى إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وإحكام الرقابة على المصروفات الحكومية عن طريق ميكنة جميع مراحل إعداد وصرف الموازنة، كما أنه يضمن سهولة ويسر إدارة التدفقات النقدية للدولة.

وأشاد الوزير بنجاح تطبيق برنامج ميكنة الحسابات الحكومية والذى بدأ بالفعل مرحلته التمهيدية منتصف إبريل الماضى فى قطاعى الأمانة العامة لوزارة المالية ومكتب وزير المالية.

وأوضح غالى، أن جميع مراحل إعداد الموازنة العامة الجديدة لعام 2011-2012 سوف تتم بصورة إلكترونية، موضحاً أهمية هذا المشروع على المستوى القومى مما له من مميزات مثل توفير معلومات دقيقة وشاملة حول عمليات الإنفاق العام والإيرادات العامة، وهو ما سيساعد متخذى القرار على رفع مستوى كفاءة الإدارة المالية، مع توفير آلية لتبادل المعلومات المالية بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة بسهولة وبسرعة.

من جانبه أشار المهندس ياسر البدراوى مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات إلى أن ميكنة ديوان عام وزارة المالية سوف تنتهى خلال شهر يوليو 2010، وبذلك تكون 40% من التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة قد تم ميكنتها، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى تطبيق النظام الجديد فى العديد من قطاعات المالية، تمهيداً لتعميمه على الجهاز الإدارى للدولة بالكامل، وهو ما سيعمل على الارتقاء بمستويات شفافية البيانات المالية وتفعيل وظائف الرقابة المالية ودعم آليات صنع القرار المتعلق بالجوانب المالية.

وصرح سامر عبد المقصود مدير برنامج ميكنة إدارة المحاسبة الحكومية بوزارة المالية، أن الوزارة سوف تبدأ فى ميكنة الوحدات الحسابية الخاصة بمصالح وزارة المالية قريباً وسوف يتم البدء بمصلحة الضرائب المصرية والمركز الرئيسى ومنافذ الجمارك المختلفة لمصلحة الجمارك بالقاهرة الكبرى، حيث يتم الآن إعداد خطة مفصلة بمراحل تنفيذ هذه الخطة تتضمن جميع العناصر المطلوبة لتطبيق هذا البرنامج بنجاح.