سائقو التاكسى يتجمهرون أمام "المالية"

تجمهر عدد من سائقى التاكسى أمام وزارة المالية اليوم الثلاثاء من الحاصلين على الموافقات البنكية لاشتراك بمشروع إحلال التاكسى، ولم يحصلوا على أرقام الشاسيه والموتور بسبب تأخر شركة شيفروليه فى تخصيص السيارات من العام الماضى.

ويطالب السائقون بضمهم للمرحلة الأولى من المشروع والتى تتمتع بامتياز الإعلان بما يخفف من أقساط السيارة شهريا، حيث قصر قرار وزير المالية دخول المرحلة الأولى على السائقين الحاصلين على أرقام الشاسيه والموتور حتى 15 أبريل الماضى فقط.

وكان أيمن جوهر رئيس الإدارة المركزية لشئون المكتب الفنى بقطاع مكتب الوزير قد وعد السائقين الأسبوع الماضى بالرد عليهم اليوم بشأن مطلبهم الانضمام للمرحلة الأولى من المشروع، إلا أن أمن الوزارة أخبرهم اليوم أنه لا يوجد مسئول بالوزارة للقائهم، وأغلقوا أبواب الوزارة أمامهم مانعين دخولهم لحين قدوم أى من مسئولى المشروع بالوزارة.

واستمر السائقون أمام وزارة المالية مصرين على انتظار نبيل رشدان مساعد وزير المالية المسئول عن المشروع أو نبيل جوهر مستشار الوزير، إلا أنهما لم يأتيا حتى ظهر اليوم، وأمام إصرار السائقين على الانتظار أمام الوزارة، قام مسئولو المالية بطلب الشرطة التى أتت على الفور لمحاولة صرف السائقين عن الانتظار أمام الوزارة والرحيل، وهو ما رفضه السائقون.

وقابل السائقون مسئولا من إدارة العلاقات العامة بالوزارة وطالبهم بالاتصال الثلاثاء المقبل لمعرفة موقف الوزارة من مطالبهم وعدم المجىء بأنفسهم، وهو ما أغضبهم بسبب مماطلة الوزارة فى تحديد موقفهم من الدخول للمرحلة الأولى، وأخبرهم مسئول العلاقات العامة أن الأمر مازال تحت الدراسة لأن الموضوع لا يتعلق بوزير المالية فقط وإنما هناك جهات أخرى مشاركة هى الداخلية والبيئة والبنوك والشركات، أى أن القرار ليس ملك وزارة المالية وحدها.

وأضاف مسئول الوزارة أن المالية طرحت اليوم مناقصة لشركات الدعاية تشمل الإعلان على 23 ألف سيارة بالمرحلة الأولى، وهو ما أثار تساؤلات السائقين خاصة وأن المرحلة الأولى أغلقت أبوابها عند 20 ألف سيارة بالإضافة إلى 3 آلاف سائق ضمهم الوزير للمرحلة الأولي، بما يعنى وجود قرار مسبق بعدم ضم الحاصلين على موافقات بنكية للمرحلة الأولى أسوة بالحاصلين على الشاسيه والموتور.