رشيد: إقرار تحرير النقل وزيادة التبادل التجارى مع الأردن قريباً

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن الاتفاق المصرى الأردنى لتحرير النقل وزيادة التبادل التجارى سيتم رفعه إلى رئيسى وزراء البلدين نهاية الشهر الجارى، وذلك لإقراره والعمل به فوراً، وقال إن المباحثات مع الجانب الأردنى أسفرت عن التوصل إلى عدد من القرارات التى تمت دراستها من خلال لجان فنية ضمت ممثلين لكل الجهات المعنية فى البلدين من وزارت النقل والتجارة والصناعة والمالية والداخلية وممثلين عن القطاع الخاص وشركات النقل والخدمات اللوجستية .

وأهم ما شملته هذه القرارات: تشكيل فرق عمل من القطاعين العام والخاص لدراسة إنشاء مراكز تخزين لوجيستية فى مصر لغايات تصدير المنتجات الأردنية إلى شمال أفريقيا، واعتماد المراكز اللوجيستية الموجودة فى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمراكز تخزين المواد الخام والنصف مصنعة، بالإضافة إلى منح أسعار تفضيلية عند استئجار أو شراء الأراضى فى منطقة المفرق التنموية، كما تم التأكيد على الإسراع فى العمل الجارى على المستوى الثنائى فى اعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن المؤسسات الرسمية المعتمدة لديهما للصناعات التى لديها مواصفات وطنية، أما الصناعات التى لا تتوفر لها مواصفات وطنية يتم اعتماد شهادات الفحص الصادرة عن مؤسسات دولية معتمدة لدى الجانبين بهدف تسهيل التبادل التجارى وإزالة كافة القيود غير الجمركية بين الجانبين.

كما اتفق الجانبان على وضع آلية موحدة لتعميق الصناعات المحلية بالبلدين، ومن خلال إقامة مشاريع مشتركة، وتسهيل إجراءات دخول وخروج البضائع فى التجارة البينية بين الأردن ومصر عبر المعابر الحدودية عن طريق تسهيل عملية الفحوصات المخبرية لتلك البضائع وتسهيل الإجراءات الجمركية المتبعة لدى الجانبين ومواءمتها.

أما فيما فيما يتعلق بتحرير النقل بكافة أشكاله، فقد تم الاتفاق على توحيد الرسوم والبدلات والضرائب المفروضة على شاحنات البلدين برسم واحد مقطوع باستثناء بدلات الخدمات المقدمة فعلياً، ودراسة إعفاء الرسوم والبدلات والضرائب المفروضة على شاحنات كلا البلدين، وتفعيل القرار الصادر عن هيئة قناة السويس بخصوص منح تخفيض لرسوم العبور للسفن والحاويات المتجهة إلى ميناء العقبة.

كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة من الطرفين لدراسة تحرير النقل الجوى بين البلدين بشقيه المسافرين والشحن الجوى، فى إطار المبادرة الأردنية المصرية لتحرير تجارة الخدمات والمقرر عقد اجتماعها الأول خلال الربع الأخير من عام 2010.

بالإضافة إلى تعديل اتفاقية التعاون فى مجال النقل البرى للركاب والبضائع بين البلدين لتحرير النقل البرى بينهما، وفيما يتعلق بتسهيل حركة النقل البرى بين البلدين تم الاتفاق على انضمام مصر إلى دفتر المرور والمكث المؤقت المعمول به بين كل من الأردن، سوريا، لبنان، السعودية واليمن للعمل به بين كافة الدول المذكورة، ودراسة تسريع الإجراءات الخاصة بفحص الشاحنات الأردنية (بصمة الشاسيه والمحرك) من خلال وضع بطاقة كشف ( BAR CODE ) لعدم فحصها مرة أخرى، وإعفاء السيارات الخاصة الأردنية من رسم الإفراج المؤقت فى كافة الأراضى المصرية وليس فى منطقة سيناء فقط، وتمديد فترة البقاء لشاحنات البلدين لمدة واحد وعشرين يوماً وبدون رسوم، وإعادة النظر فى بدل المبيت الإجبارى فى ساحة بدر والذى يكلف 90 جنيهاً والاستعاضة عنه بمبلغ 5 جنيهات عن كل يوم مبيت فعلى.

وفيما يتعلق بالنقل العام للركاب بين البلدين، فقد تم الاتفاق على إلغاء الرسم المقرر على حافلات الركاب الأردنية العمومية الداخلة إلى الأراضى المصرية انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل.

وفيما يتعلق بتطوير وتسهيل الخدمات اللوجستية والإجراءات فى مينائى نويبع والعقبة، تطوير وتسريع إجراءات التفتيش على الجانب الفنى للسفن من خلال التوقيع مذكرة التفاهم للرقابة على السفن فى الموانئ لدول البحر المتوسط فى هذا الشأن.

تطوير الإجراءات الجمركية وتقليل عدد عمليات التفتيش المطلوبة من خلال تعزيز تحليل المخاطر واستخدام أجهزة الأشعة لتفتيش الشاحنات والحاويات بواسطة أجهزة المسحX-Ray.