تقرير حقوقى يرصد موقف الحكومة من الصحافة والإنترنت

أصدر اليوم مركز هشام مبارك للقانون تقريراً مشتركاً مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وبالتعاون مع رامى رؤوف مسئول الإعلام الإلكترونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يُقدم تحليلا لسياسات الدولة فى مصر تجاه حرية الرأى والتعبير فيما يتعلق بالصحافة، الإنترنت والإبداع.

ورصد التقرير السياسات الحكومية للتعامل مع المجالات التى يتناولها التقرير، استنادا لرصد الأحداث التى وقعت على مدار2009 والبنية التشريعية للصحافة والإنترنت والإبداع.

وفيما يتعلق بحرية الصحافة والصحفيين فقد تناول التقرير سياسات الدولة التى ظهرت فيه
مصادرة الصحف الصادرة بترخيص أجنبى إلى جانب وقف إصدار الصحف لأسباب سياسية، وفرض أنماط متعددة للرقابة على طباعة الصحف، كما تناول التقرير توجه الدولة لاستخدام آليات التقاضى للمصادرة والملاحقة القضائية للصحفيين، والتوسع فى فرض غرامات مالية.

وأشار التقرير إلى اتجاه الفضاء الإلكترونى عام 2009 من مجرد موقف اقتصادى إلى موقف تفاعلى يتضمن التوظيف ورقابة المحتوى الإلكترونى، مع الإبقاء على الموقف الأصلى، كما تناول التقرير أهم المحطات التى جمعت الدولة والفضاء الإلكترونى والمضايقات التى يتعرض لها مستخدمى الإنترنت والمدونين فى مصر.

وتناول التقرير حرية الإبداع فى مصر على مدار 2009 الذى أعده عماد مبارك المدير التنفيذى بمؤسسة حرية الفكر والتعبير- بداية من تحليل أشكال الرقابة المتعددة التى تفرضها الدولة، مروراً باستمرار قضايا الحسبة وساحات المحاكم كآليات ضاغطة على حرية الفكر والإبداع واستمرار إخضاع الأعمال الإبداعية والفكرية لمعايير الأجهزة الإدارية والجهات الدينية، وتحليل توجه الدولة للتعامل مع حرية الإبداع استنادا لعدد من حالات التعدى على حرى الفكر والتعبير.

ومن بين التوصيات الموجهة إلى الحكومة المصرية، الكف عن التدخل فى حرية الصحافة وفرض رقابة على الصحف التى تُطبع، وإعادة النظر فى المواد القانونية التى تجيز حبس الصحفيين بسبب ما ينشرونه من موضوعات صحفية.

وطالب المركز الحكومة اعتبار الفضاء الإلكترونى وسيطا لتداول المعلومات، والتراجع عن ممارسات رقابة المحتوى الإلكترونى والمراسلات الشخصية واحترام حق مستخدمى الإنترنت فى الخصوصية.

كما طالب إلغاء قرار وزير الإعلام والثقافة رقم 220 لسنة 1976 بشأن القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية، حيث يعد هذا القرار أخطر وثيقة يمكن من خلالها رفض منح ترخيص لأى مصنف.