"الشعب" يوافق نهائياً على تعديل قانون حوافز الاستثمار

وافق مجلس الشعب اليوم بصفة نهائية على تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1999، ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديلاً يقضى باستثناء شركات تكرير البترول من أحكام القانون 114 لسنة 2008 واستهدف هذا التعديل إعادة نشاط تكرير البترول للعمل وفقاً لنظام المناطق الحرة.

كما تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى المادة العاشرة من القانون بتعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وتنص على "ولا يعد نشاط تكرير البترول من الأنشطة المشار إليها فى الفقرة السابقة"، إضافة عبارة (فيما عدا نشاط تكرير البترول) إلى مقدمة الفقرة الأولى من المادة الحادية عشر من القانون رقم 114 لسنة 2008.

شهدت مناقشات القانون سابقة نادرة الحدوث وهى تأييد نواب المعارضة والإخوان للتعديل، قال حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان نشكر مقرر اللجنة على عرضه والتقرير الجيد ونؤيد القانون.

وأشار النائب سعد عبود إلى أن هذه أول مرة تقدم الحكومة تعديلا يسر الخواطر لأنه سيدخل للجنة المعيارات للموازنة العامة.

وطالب الدكتور جمال زهران من الحكومة توضيح حجم الرسوم التى تم التنازل عنها وحجم المكاسب التى تعود على الاقتصاد المصرى والمجتمع من مشروعات تكرير البترول.

وعلى العكس تماماً هاجم النائب المستقل طلعت السادات التعديل، وتساءل لماذا يتم فرض ضرائب اليوم على شركات تكرير البترول مثل ميدور، ولماذا لم يتم فرض الضرائب عندما كان يمتلكها حسين سالم ومعه إسرائيليون.

وتابع السادات قائلاً هل يقدر وزير المالية بفرض ضريبة على الشركة التى تصدر الغاز لإسرائيل، وأجاب قائلاً ميقدرش، وأضاف أنا عارف أن وزير المالية عايز يجيب الفلوس من أى شركة، وقاطعه الدكتور فتحى سرور قائلاً أنت عمال تلف وتدور إحنا رايحين الزمالك بتودينا شبرا، ورد السادات قائلاً "أنت رايح الزمالك عن طريق (دوران شبرا).

وقال النائب مصطفى السلاب إن الإعفاءات الضريبية ليست الأساس فى تنمية النشاط الصناعى. مشيراً إلى أن شركات البترول يجب أن ترتبط بموارد الدولة والموازنة العامة.

وقال النائب الدكتور إبراهيم الجعفرى إن هناك أمورا عديدة يمكن أن ننظم من خلالها الإيرادات وتساءل هل ما تنازلت عنه الحكومة من رسوم لشركات البترول يساوى الضرائب التى تستفيد منها الموازنة العامة، وقال الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار إن هذا القانون استغرقت مناقشته 14 شهرا وأعلن أن الحكومة تتعهد بالاستفادة من القانون من أجل مضاعفة حجم المنتجات البترولية المكررة، وأضاف هناك وعود طيبة من المستثمرين بالاستجابة لهذا القانون.