عقب الأزمة العنيفة بين الكنيسة والقضاء، بسبب حكم الزواج الثانى، قرر وزير العدل المستشار ممدوح مرعى تشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية، وعقد أمس فى مكتبه أول اجتماع لهذه اللجنة استعدادا لإرسال مشروع القانون إلى مجلس الشعب لإقراره.
وكنت وغيرى قد كتبنا مرارا وتكرارا عن الحاجة لتشريعين مهمين الأول هو الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، والثانى قانون بناء دور العبادة الموحد، الذى يحدد معايير واشتراطات بناء دور العبادة من مساجد وكنائس وفقا لشروط واضحة يتساوى فيها جميع المصريين.
وحسنا فعلت الحكومة حين سارعت ببدء مناقشة قانون الأحوال الشخصية، تحت وطء الأزمة، لكن السؤال المهم: أين قانون دور العبادة، ولماذا تتجاهله الحكومة رغم أنه أحد أهم مطالب المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان؟ وهل ننتظر أزمة كبيرة حتى يظهر القانون المختفى؟
الحق فى العبادة وممارسة الشعائر والمعتقدات أحد الحقوق الأساسية للإنسان، وقد أكد عليها الإسلام، لكن بعض المتشددين والمتطرفين، لا يقبلون هذا الحق للآخرين، مما جر علينا الكثير من المشاكل، ودون مبالغة فإن معظم الحوادث الطائفية فى مصر بسبب تجديد كنيسة أو إعادة بنائها، أو ممارسة الشعائر الدينية داخل أحد المنازل.
وإذا كنا نحب هذا الوطن بشكل جاد، ونفكر فى مستقبله، فإن القضاء على أى فتنة طائفية يستدعى بالضرورة أن نبدأ سريعا ودون تأخير فى الضغط على الحكومة، لإنجاز قانون موحد لدور العبادة الذى لا يعرف أحد لماذا تتلكأ فى تشريعه؟
