مواجهة بين "عز" و"محيى الدين" بسبب المناطق الحرة

شهد اجتماع اللجنة المشتركة للجنة الخطة واللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، برئاسة الدكتور مصطفى السعيد، مواجهة تشبه المناظرة الاقتصادية بين أحمد عز رئيس لجنة الخطة ووزير الاستثمار محمود محيى الدين، بسبب منع شركات البترول الأجنبية من التمتع بإعفاءات المناطق الحرة، والذى حدث نتيجة القانون 114 الذى أصدره مجلس الشعب فى يونيو 2008 لتدبير اعتمادات مالية لتدبير زيادة المرتبات 30%، حيث كان من بينها إلغاء إعفاءات المناطق الحرة على عدد من الأنشطة، من بينها نشاط شركات تكرير البترول التى أصبحت تدفع ضرائب ورسوما كانت معفاة منها.

إلا أن وزير البترول ومعه وزير الاستثمار طالبوا بتعديل هذا القانون بالنسبة لشركات البترول بدعوى أن الاستثمارات العالمية فى مجال تكرير البترول والمنتجات البترولية توقفت عن المجىء لمصر، وحاولوا منذ ذلك الوقت إلا أن مجهوداتهم باءت بالفشل، وأخيرا تم التوصل إلى اتفاق وسط، وهو أن تتمتع فقط بالإعفاء من سداد الرسم المحدد على القيمة المضافة التى تحققها مع استمرار تلك الاستثمارات بدفع ضريبة الدخل.

وتم إقرار التعديل فى القانون بهذا الشكل خلال اجتماع اللجنة ولكن بعد أن شهد الجميع المناظرة التى حاول فيها عز الدفاع عن وجهة نظره، فقال إن الحكومة ترى أن الاستمارات فى قطاع البترول لم تأت بسبب هذا القرار، وأنا أرى أن السبب الأزمة العالمية وانخفاض أسعار منتجات البترول سواء المكررة أو النفط الخام ولأسباب خاصة تتعلق بمحدودية التمويل لدى مصر.

قال عز تعالوا بلغة الشارع نصفى ونشفى الاستثمار فى قطاع البترول فى المناطق الحرة من أى تكلفة جمركية بشرط أن يدفع الضريبة على الدخل عندما تحقق ربحا وهى الـ20%، ويتم إعفاؤه من دفع 1% رسم على القيمة المضافة التى تحققها.

وعندما سأل النائب حمدين صباحى ألا توجد طريقة تشريعية تجعلنا نقدم ميزة لجذب الاستمارات العربية خاصة فى الدول التى لا تفر ض ضرائب، جاء رد المهندس عز حاسما من خلال أسئلة وجهها للنائب، فقال أنت عايز المستثمر المصرى يدفع ضرائب ولا ما يدفعش طبعا أجاب حمدين يدفع.

وتابع عز قائلا هل المستثمر المصرى يدفع ونعفى المستمر الأجنبى والعربى؟ وأكد عز أن الإعفاء الضريبى يأتى فى المرتبة رقم 12 فى الحوافز التى تشجع المستمر على الاستثمار فى أى بلد، مؤكدا أن كفاءة الإدارة الضريبية أهم من الإعفاء، مشيرا إلى أن فرص الاستثمار فى العالم ليست عنيفة، وأضاف أن جميع النظم الإدارية فى دول عديدة بما فيها الصين ألغت الإعفاءات الضريبية.

وتابع عز قائلا للنائب حمدين لا يوجد سبب يجعلك سعيد باستثمار يقدر بـ3 مليارات جنيه إذا لم يدفع لك ضرائب، وقال عز بلاش نتنازل الآن ونفقد إيرادات سيادية، مشيرا إلى استثمارات البترول لا تشغل عمالة كثيرة يعنى يا دوب ألف وخمسائة للواحد، وأضاف هاكون مبسوط من إيه لو تزيد مواردى السيادية من وراء تلك الاستمارات.

وتساءل أنا عايز أجذب استثمار ليه فى النهاية، مشيرا إلى أن نشاط البترول بيكسب فى العالم وأن شركة ميدور دفعت ضرائب 200 مليون ولو أعفينا خمسة مشروعات بترول كبيرة عشرين سنة فهذا معناه أنى أخذت قرارا بأن الاستغناء عن عشرين مليار، وقال لو أنى سآخذ توصية كلجنة خطة فى هذا الموضوع فستكون مطالبة الحكومة بعدم إعطاء تصريح لمناطق حرة جديدة لأى نشاط آخر، ونتمنى بعد عشر سنوات عدم وجود نشاط واحد بيكسب فى مصر بعد حد الإعفاء المطبق على الجميع ولا يسدد ضريبة، مؤكدا أن هذا لن يعطل الاستثمار لأن هناك دولا أخرى سبقتنا بسبب سعر ضريبى جيد وإدارة ضريبية جيدة واستشهد بالإعفاءات الضريبية التى قررتها الحكومة فى الصعيد ولم تؤت بنتيجة، وأكد أن الضرائب لا تؤثر على التنافسية ولو المستمر لم يكسب يبقى يا دار ما دخلك شر ومش هيدفع حاجة.

الوزير من جانبه رد على رؤية عز برؤية مضادة تعكس وجود اختلاف بين الحكومة وعز فى هذا الأمر، حيث أكد د.محمود محى الدين أن شركات البترول العالمية صرفت النظر عن الاستثمار فى مصر بعد إلغاء ميزة الإعفاء الضريبى الذى كانت تتمتع به فى نظام المناطق الحرة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بدراسة الموضوع مع وزارة البترول وتوصلنا إلى أن الحل يكمن فى بديلين، الأول هو الرجوع إلى ما كان عليه الوضع قبل مايو 2008 بحى يستمر الإعفاء الذى كان يتمتع به المستمر فى قطاع البترول، على اعتبار أن شركات البترول ليست كيفة الاستهلاك للطاقة لكنها تحول الطاقة من صورة إلى أخرى أما البديل الثانى فهو أن تخضع شركات البترول لنظام المناطق الحرة ولكن تدفع الضرائب بالإضافة إلى تكلفة ما يقدم لها من خدمات إدارية لصالح الهيئة العامة للاستثمار ورغم معارضة عز لإضافة تكلفة الخدمات بدعوى أنها بسيطة، إلا أن الوزير أصر، مشيرا إلى أن المستمر الصغير فى مصر يتحملها، وأشار الوزير إلى أن أول زيارات قام بها مانديلا بعد توليه حكم جنوب أفريقيا كانت للسعودية وأمريكا واليابان من اجل جذب استمارات لبلده تقوم بتشغيل أبنائه.

وقال عز إن الاستثمارات فى قطاع البترول لا تحقق أرباح أول 6 سنوات وتحتاج إلى فترة طويلة لعمل رأسمال تراكمى، وأضاف لابد أن نسأل محافظ البنك المركزى من كون الاحتياط الأجنبى بعد أن كنا وصلنا إلى أعلى فائض فى الميزان التجارى والعجز التجارى.

وأجاب وزير الاستثمار الذى حقق الاستقرار فى سعر الصرف تراكم الاحتياط من النقد الأجنبى، مشيرا إلى أن الاستمارات لا تأتى لتحقق حصيلة ضرائب أعلى ولكن لتحقيق فرص عمل ومرتبة أفضل للاقتصاد القومى، ولكنه اختتم حديثه بالتأكيد على وجود معوقات كبيرة أمام المستثمر تحتاج لجلسة أخرى لمناقشتها بتوسع وطبعا انتهى الاجتماع بالانتصار لرأى عز وهو.