منح رشيد اختصاصات تراخيص البناء بالمناطق الصناعية

أصدر الرئيس محمد حسنى مبارك قرارا جمهوريا بإعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل للمناطق التجارية والصناعية، وقد نص القرار فى مادتة الأولى على أن يتولى وزير التجارة والصناعة اختصاصات تطبيق أحكام قانون المحال التجارية والصناعية فيما يتعلق بالمناطق التجارية والصناعية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة، وتضمنت المادة الثانية اعتبار المناطق التجارية والصناعية من المرافق ذات الطبيعة الخاصة، وذلك لتحفيز الاستثمار فى هذين القطاعين الحيويين وتيسير كافة الإجراءات اللازمة للتنمية الشاملة فى هذه المناطق.

كما نص القرار فى مادتة الثالثة على أن يكون جهاز تنمية التجارة الداخلية هو الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم للمناطق التجارية، التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة لمنح تراخيص البناء المتعلقة بمشروعات التنمية التى ستقام بالمناطق التجارية.

وأكد المهندس رشيد وزير التجارة والصناعة أن الهدف من القرار الجمهورى تحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته فى كافة القطاعات، وعلى رأسها مشروعات تنمية التجارة الداخلية والمشروعات الصناعية بما يخلق فرص عمل جديدة فى كافة المحافظات ويحقق استقرارا اجتماعيا واقتصاديا، بعد حالة التباطؤ التى شهدها الاقتصاد العالمى والمصرى فى أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية يستهدف أيضا تيسير وتبسيط إجراءات منح تراخيص البناء والتشغيل للأنشطة التجارية لاختصار زمن الحصول على هذه التراخيص بما يضمن سرعة التنفيذ وجذب الاستثمارات الجديدة للتجارة الداخلية، خاصة بعد إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية والذى سيتولى بالتنسيق مع وزارة التنية المحلية ووزارة الإسكان والمحافظين وضع قرار رئيس الجمهورية موضع التنفيذ وتحديد آليات العمل به.