شهاب: الخطاب المصرى لحقوق الإنسان موضوعى وواضح

يبدأ الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية خلال الأيام القادمة سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل التشاور والحوار حول آلية متابعة تنفيذ توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان.

وقال شهاب اليوم - إن "الخطاب المصرى فى مجال حقوق الإنسان يستند إلى الموضوعية والوضوح والصراحة وإننا تعاملنا مع آلية المراجعة الدورية لملف مصر فى مجلس حقوق الإنسان الدولى من منطلق موضوعى وليس بمنهج نفى التهم أو منطلق دفاعى وهو ما استهدف الدخول فى حوار جدى مع الجميع".

وأضاف أن الاتجاه العام هو إنشاء إطار مؤسسى من خلال آلية جديدة مكونة من لجنة حكومية وسيكون برنامج هذه الآلية هو تقييم أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، بالتشاور مع المجلس القومى والمجتمع المدنى، ونبه إلى أن مصر وضعت تصورا متكاملا لكيفية متابعة تنفيذ ماقبلته مصر من توصيات.

وأشار شهاب إلى أن بيان مصر الأخير الذى ألقاه أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان اتسم بالواقعية والصراحة والوضوح..وقد أشادت الدول الأعضاء فى المجلس بهذا الخطاب الذى اعترف بأن هناك تحديات ومشاكل، وأن مصر لم تبلغ حد الكمال والطموحات التى تنشدها، وبالتالى اكتسبت مصر مصداقية إضافية جديدة.

وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن التوضيح المصرى بشأن حالة الطوارئ وعدم استقرار الأوضاع فى المنطقة، وتأكيد مصر على بذل قصارى الجهد لإصدار قانون مكافحة الإرهاب وبالتالى إنهاء حالة الطوارئ، كان مصدر ارتياح كبير لدى الدول الأعضاء، وقد عبرت عن ذلك فى كلماتها أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى.

وأوضح شهاب أن الدول أعلنت فى بياناتها وكلماتها أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى عن تفاهمها لمواقف مصر حيال بعض التوصيات التى لم تقبلها، وإنها تشجعها على مواصلة التعاطى الإيجابى مع التزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أن "مصر ترحب دائما بأية آراء والنقد الموضوعى، وأنها تعترف بأن هناك أخطاء فردية لا يجب تعميمها على الحالة المصرية، وإنها تعمل على تصحيح السلبيات وتحاول دفع مسيرة حقوق الانسان التى أنجزنا منها الكثير ونؤكد عزمنا على الانجاز أكثر وأكثر".

وتابع شهاب: "إننا منفتحون على الحوار من أجل التحرى الدقيق حول أى موضوع وأنه لا يجب إصدار أحكام عامة مطلقة نتيجة خطأ فردى هنا وهناك".

وخلص وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إلى "أننا نجحنا جميعا فى أن نعطى ردودا إيجابية وأنه فى المحصلة النهائية وجدنا إشادة من ممثلى الدول التى تحدث فى اجتماع مجلس حقوق الإنسان الدولى ولقد أجمعوا على أنه قد حدث بالفعل إنجاز فى مصر فى مجال حقوق الإنسان".

من ناحيته، قال السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الانسان إن "نظرتنا لما يلى عملية اعتماد تقرير مصر فى مجلس حقوق الانسان الدولى هى أن العملية لم تنته بانتهاء المراجعة وإنما لابد ولمصلحة مصر البدء فى تنفيذ التوصيات".

وأشار السفير أبوالمجد إلى أن هناك خطوات إجرائية لهذه العملية سوف تتخذ قريبا.

يذكر أن رئيس مجلس حقوق الإنسان الدولى طلب اعتماد تقرير مصر، وكانت نتيجة التصويت الموافقة بالإجماع ولم تعترض أية دولة.