قررت نيابة الأموال العامة العليا حفظ التحقيقات التى تجريها مع الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية، والتى شابت تعاقداتها مع شركة "ألكان" و" شركة رويل تاك"، لتوريد قطع الغيار مخالفات تمثلت فى إرساء مناقصة على الشركتين لتوريد قطع غيار إلى شركة الصيانة، رغم أن عرض الشركتين كان أعلى سعرا فى العروض التى تقدمت للمناقصة التى أجرتها شركة الصيانة، الأمر الذى نتج عنه فروق أسعار وصلت الى 6 ملايين جنيه لصالح الشركتين.
وبرر المهندس عصام سليم رئيس شركة الصيانة فى أقواله أمام محمد حسام رئيس نيابة الأموال العامة العليا هذه المخالفات بالاستعجال وحاجة الشركة المصرية الى قطع الغيار فضلا عن سابقة خبرة الشركتين.
وتقدم رئيس الشركة بتسوية لتلك المخالفات تقوم بمقتضاها الشركتان بدفع فرق السعر عن أقل عرض كان مقدما للمناقصة محل التحقيق والذى قدر بحوالى 6 ملايين جنيه، لذلك حفظت التحقيقات نتيجة انتفاء تهمة الإضرار بالمال العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة