تقرير الخارجية الأمريكية العاشر حول الاتجار فى البشر: 200 ألف طفل مصرى يتم استغلالهم فى الدعارة والتسول.. وأغنياء الخليج "يشترون" الفتيات الصغيرات من أجل "الزواج الصيفى"

ذكر تقرير الاتجار فى البشر السنوى العاشر، الذى صدر اليوم الاثنين، أن مصر تعد دولة مصدر وترانزيت ومقصداً للنساء والأطفال الذين يتم الاتجار فيهم للعمل بالدعارة القسرية والعمالة القسرية، وأوضح التقرير أن مصر تقدمت فى التصنيف من حيث وضعها فى مكافحة الاتجار، حيث كانت مصر ضمن قائمة المراقبة التى تضم الدول التى لم تستطع تقديم دليل ملموس على أنها تحاول بذل جهود لمكافحة الاتجار، وأصبحت مصر الآن فى قائمة Tier2 التى تضم الدول التى تحاول جاهدة مكافحة الاتجار بالبشر.

وأشار التقرير الذى تصدره الخارجية الأمريكية أن هناك 200 ألف طفل شوارع بمصر يتم استغلالهم فى الدعارة والتسول، وأن هناك بعض العصابات المحلية المتورطة فى هذا الأمر.

وأوضح أن هناك تقارير تشير إلى قدوم الرجال الأغنياء من منطقة الخليج لـ"شراء زواجهم من فتيات مصريات" من أجل الزواج المؤقت أو ما يطلق عليه بالزواج الصيفى، بما فيهن الفتيات القصر اللاتى تقل أعمارهن عن الـ18 عاما، وأضاف أن تلك الاتفاقيات تتم غالبا مع أهل الفتاة وسماسرة الزواج، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقيات تعد أحد أشكال الاستغلال الجنسى التجارى للأطفال.

كما كشف التقرير أن هناك سياحة جنسية للأطفال فى القاهرة والإسكندرية والأقصر، وأوضح التقرير أن مصر مازالت تعد دولة عبور (ترانزيت) لتهريب النساء القادمات من أوزباكستان ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا وعدد من دول أوروبا الشرقية إلى إسرائيل لاستغلالهن فى الجنس التجارى، مشيراً إلى أن جماعات الجريمة المنظمة ضالعون فى مثل عمليات التهريب تلك.

وأن الأطفال يضطرون للعمل قسريا فى مجال الزراعة وداخل المنازل، حيث يحرمون من رواتبهم، ويتم تقييد تحركاتهم، بالإضافة إلى تعرضهم لإساءات جنسية وجسدية وتهديدات.

وذكر التقرير أنه خلال فترة جمع المعلومات أصدرت إحدى المنظمات المدنية العالمية تقريرا تزعم فيه وجود حالات تزويج قسرى للفتيات المسيحيات فى مصر، وإجبارهن على العمل بالدعارة، مضيفا أن تلك الإدعاءات لم يتم تأكيدها.

ونبه التقرير إلى أن الرجال والنساء القادمات من جنوب وجنوب شرق آسيا قد يكونون معرضين للعمل القسرى فى مصر، حيث اكتشف أن مدير أحد المصانع المصرية بالمنطقة الصناعية يحتجز جوازات سفر العاملين لديه، الأمر الذى يثير احتمالية وجود عمالة قسرية.

ونبه التقرير إلى النساء القادمات من أثيوبيا وإريتريا والسودان وإندونيسيا والفلبين وسريلانكا قد يتخذون قرارهم بالهجرة إلى مصر طوعياً، ولكنهم يخضعون للعمالة القسرية المنزلية بعد وصولهن، والتى تتضمن فى بعض الحالات تعرضهن لإساءات جنسية وجسدية ونفسية مع حرمانهن من رواتبهن وتقييد تحركاتهن.

حيث يستغل أصحاب الأعمال وضع العمال غير القانونى والبطالة كوسيلة قسرية، حتى أن عدداً من المهاجرين واللاجئين الذين يعملون فى مجال الدعارة قد يكونون أجبروا على ذلك، وتحديداً الفتيات السودانيات القصر يتم إجبارهن على ممارسة الدعارة فى النوادى الليلية بالقاهرة، من قبل عائلاتهن أو العصابات.

وفيما يتعلق بالعمالة المصرية فى الأردن، أشار التقرير إلى وجود بعض العمال المصريين الذين يجبرون على العمل قسريا، ويتم احتجاز جوازات سفرهم من قبل رؤسائهم، كما يحرمون من رواتبهم ويضطرون للعمل أوقات إضافية دون مقابل.

وأدان التقرير الحكومة المصرية بسبب عدم استجابتها للمعايير الدنيا لمكافحة الاتجار بالبشر، رغم ذلك أشار أن هناك جهوداً ملحوظة تبذل فى هذا المجال، خاصة بعد إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر والعمالة القسرية والاستغلال الجنسى، ولكنه أضاف أن القانون لم يتم اختبار مدى إمكانية تطبيقه عمليا.

كما أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية لم تبذل المجهود اللازم للتحقيق مع عصابات التهريب، وملاحقتهم قضائيا كما لم تقم بمجهودات إضافية لحماية ضحايا الاتجار، حيث لم تقدم تعريفاً واضحاً للضحية، الأمر الذى قد يؤدى إلى تعرضهن للعقاب بسبب ما يجبرون على فعله.

ودعا التقرير الحكومة المصرية إلى تطبيق قانون مكافحة الاتجار فعليا، وضرورة التأكد من عدم تعرض الضحايا للعقاب بسبب الأفعال غير القانونية التى يتم قسرهم عليها، وضرورة متابعة أوضاع العمال الموجودين بالمصانع المصرية بما فيها المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية.

وأظهر التقرير أن مصر أحرزت تقدماً فى مجال مقاضاة المتورطين فى عمليات الاتجار فى البشر، إلا أنها لم تقدم الحماية الكافية للضحايا، وذلك رغم تلقى المسئولين تدريبات تتعلق بتعريف الضحايا وحمايتهن، ونتيجة لذلك تم التعامل مع أطفال الشوارع وضحايا الاتجار من النساء العاملات بمهنة الدعارة ومعاملتهن كمجرمات.

كما تناول التقرير أوضاع المهاجرين على الحدود المصرية عبر سيناء، حيث قال إن حرس الحدود واصلوا جهودهم لمنع المهاجرين الذين لا يملكون وثائق قانونية، الأمر الذى وصل إلى حد قتلهم فى بعض الحالات.

وأشار التقرير أن هناك مصريين يتعرضون للعمل القسرى فى أيرلندا، وأيضاً فى الأردن حتى يعملوا بمجال البناء والتشييد والزراعة والسياحة، وأوضح أن هناك مصريين يواجهون حالات إساءة بعد سفرهم إلى قطر طوعيا.