"تشريعية الشعب" توافق على تعديل قانون القضاء العسكرى

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب اليوم على تعديل آخر للقانون رقم 25 لسنة 1966، والخاص بالقضاء العسكرى، ويتعلق بالجرائم التى تقع بالمنطقة الحدودية، وكذلك المتعلقة بالمصانع الحربية ومنح رجال القضاء العسكرى كافة الضمانات التى يتمتع بها القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن الهدف من تعديل قانون القضاء العسكرى هو ضمان سريان كافة الضمانات التى يتمتع بها القضاة وأعضاء النيابة العامة على أعضاء هيئة القضاء العسكرى.

تضمنت التعديلات إضافة بند جديد إلى المادة الخامسة من قانون القضاء العسكرى يقضى باختصاص القضاء العسكرى بالجرائم التى تقع فى المناطق المتاخمة للحدود وكذلك إضافة بند جديد للمادة الخامسة من قانون القضاء العسكرى، تقضى باختصاص القضاء العسكرى بالجرائم المتعلقة بالمصانع الحربية.