الاتحاد الأوروبى يتبنى عقوبات مشددة تجاه إيران

اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى الاثنين، على مبدأ فرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووى تتجاوز تلك التى اقترحتها الأمم المتحدة، وتستهدف خصوصا الطاقة والمالية والتجارة.

وهذا الإطار من العقوبات التى تقرر فى ختام مداولات مكثفة فى لوكسمبورغ، لا يزال بحاجة إلى المصادقة عليه الخميس، أثناء قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، كما أعلنت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون.

وبحسب وثيقة تفاوض بشأنها الوزراء وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، يعتزم الاتحاد الأوروبى خصوصا حظر استثمارات جديدة وعمليات نقل تكنولوجيا وتجهيزات وخدمات فى قطاع النفط والغاز.

وفى قطاع التجارة، تركز الإجراءات خصوصا على المنتجات الحساسة التى يمكن أن تتحول لأغراض عسكرية، وعلى قيود إضافية فى مجال التأمين على التعاملات التجارية.

وفى مجال النقل، ستستهدف العقوبات خصوصا الشركة الإيرانية للنقل البحرى (آى آر آى اس ال) والنقل الجوى، وفى المجال المالى تجميد أصول مصارف إيرانية وقيود فى قطاعى البنوك والتأمين. كما يجرى التفكير فى اعتماد قيود جديدة على التأشيرات وتجميد أصول لاسيما ضد الحرس الثورى كما ينص أصلا قرار مجلس الأمن الدولى الذى اعتمد الأربعاء الماضى.

ومع هذه الإجراءات الإضافية "سيعطى الاتحاد الأوروبى دفعا قويا" لإرغام طهران على الحوار بشأن برنامجها النووى المثير للجدل، كما أعلن وزير الخارجية البريطانى وليام هيج لدى وصوله إلى لوكسمبورج.

وقال وزير الخارجية الفرنسى برنار كوشنير إن هذه العقوبات الإضافية "ملائمة فى المجالات التى تخص الاتحاد الأوروبى مباشرة"، وتجنب السكان المدنيين فى الوقت نفسه.

وأعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى كاثرين أشتون الاثنين، أنها كتبت إلى كبير المفاوضيين الإيرانيين سعيد جليلى لدعوته إلى بحث "مسألة الأسلحة النووية". وكتبت له خصوصا "من الأهمية بمكان وأكثر من أى وقت مضى ألا نضيع الوقت"، وان نلتقى "فى أسرع وقت ممكن".