قالت إذاعة هولندا العالمية إن الكنيسة المصرية أصبحت أمام اختيار صعب بين الحفاظ على تمسكها بالتفسير الحرفى للإنجيل وبين الإقدام على مواجهة الدولة، وذلك فى أعقاب حكم المحكمة الإدارية العليا بالسماح للأقباط بالزواج الثانى.
وأشارت الإذاعة إلى أن حكم المحكمة الإدارية لا يعكس فقط حال المسيحيين فى مصر الذين يبلغ تعدادهم حوالى 10% من الشعب المصرى، التى تمثل أكبر نسبة للمسيحيين بالشرق الأوسط، بل يعكس أيضا حال المسلمين فى مصر.
مضيفة أن الطلاق لم يعد من المحرمات فى مصر كما كان فى الماضى، وفقا للعادات والتقاليد، مشيرة إلى أن الطلاق فى الوقت الحالى لم يعد بمثابة حكم إعدام للمرأة، حيث تزايدت عدد حالات الطلاق تزايدا كبيرا، حيث شهد عام 2008 حوالى 84 ألف حالة طلاق بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما أن عدد حالات الأقباط المطالبة بالطلاق أمام المحاكم خلافا لرأى الكنيسة وصل إلى ما يقرب من 100 ألف حالة فى العام نفسه.
ونقلت الإذاعة الآراء المختلفة إزاء حكم المحكمة، حيث يراه البعض انتصارا للدولة المدنية ضد هيمنة مؤسسات دينية إسلامية كانت أم مسيحية، بينما يعارض البعض الآخر الحكم ويؤيدون موقف الكنيسة ويشددون على استقلاليتها.
وأضافت الإذاعة أن الأزمة بين الدولة والكنيسة لم تحل بعد، حيث إن كلاهما لا يرغبان فى خوض المواجهة، مما يستوجب حلا مؤقتا من خلال حكم قضائى جديد أو قرار من قبل الرئيس حسنى مبارك يحمل أخبارا سارة للطرفين. متوقعة اشتعال الأزمة من جديد بينهما من خلال الساحة القضائية والإعلامية.
إذاعة هولندا: السماح للأقباط بالزواج الثانى وضع الكنيسة فى اختيار صعب
الإثنين، 14 يونيو 2010 03:51 م