مشروع قانون لطرح قطاع الأعمال فى البورصة بعد فشل "الصكوك"

أكد الدكتور محمود محى الدين، وزير الاستثمار، أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى السعيد أن مشاكل شركات القطاع العام مزمنة منذ الستينيات، مدللاً على ذلك بالعديد من الدراسات التى قام بها عدد من أساتذة الاقتصاد وفى مقدمتهم الدكتورة عودة عبد الخالق.

وقال الوزير: إن الدراسات أكدت أن هذه الشركات كانت تعانى من مشاكل مالية وإدارية وتسويقية وتضخم فى العمالة وعدم تعبيرها عن الاشتراكية فى ذلك الوقت لسيطرة البيروقراطية وجماعات الضغط، فضلاً عن الخلل فى الهياكل التمويلية وتمويل الاستثمارات، وقال الوزير: بدأت فكرة طرح أسهم الشركات للبيع عام 1992عندما أعلن الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء الأسبق طرح 100 مشروع للبيع ثم أعلن الدكتور عبيد فى عام 1998 عن بيع 103 من الشركات على أن ينتهى برنامج الخصخصة فى عام 2001.

وأضاف الوزير، أن الحكومة منذ عام 2004 تبنت برنامجاً جديدا لإدارة الأحوال المملوكة للدولة لا يقتصر دوره على عمليات توسيع قاعدة الملكية، يشمل أيضاً عمليات هيكلة شركات قطاع الأعمال العام مالياً وعمالياً وفنياً وضخ استثمارات جديدة.

وحول مقترح برنامج الملكية الشعبية، كشف عن وجود برنامج جديد بدلاً منه لنقل ملكية أسهم شركات قطاع الأعمال العام إلى المواطن المصرى من خلال توزيع محفظة أسهم متساوية ومتطابقة يحصل عليها كل مواطن مصرى تكفل ملكية المواطن للمحفظة مطلق الحرية فى التصرف فيها، إما بالاحتفاظ بها والاستفادة من عائدها واستثمارها فى صناديق الاستثمار أو بيعها أو التبرع بها.

وقال محى الدين إنه تم تحديد الإطار العام للبرنامج من خلال اقتراح تصنيف الشركات التى سوف تندرج فى البرنامج إلى أربع مجموعات طبقاً للحصة التى ترغب الدولة الاحتفاظ بها، واستبعاد الشركات المتعثرة مع استمرار الدولة فى تنفيذ برامج إعادة هيكلة تلك الشركات وتأهيلها للتحول إلى شركات قادرة على المنافسة مع اقتراح إنشاء ثلاثة كيانات جديدة تختص بتنفيذ البرنامج المقترح، ومنها إنشاء شركة قابضة جديدة تختص بنقل ملكية الحصص التى سيتم توزيعها من رؤوس أموال شركات البرنامج إلى مجموع الشعب، وإنشاء صندوق للأجيال القادمة للحفاظ على حقوقهم، بحيث يتم تخصيص نسبة من أسهم الشركات المقرر توزيعها على جموع المواطنين لهذا الصندوق، بالإضافة إلى ما تقرره الدولة من موارد أخرى وتستثمر موارده وعائداته فى مشروعات تنموية وفى مجال الرعاية الاجتماعية وخدمات التنشئة للأجيال القادمة من أبناء مصر وأيضا إنشاء جهاز لإدارة الأصول يختص بتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ومتابعة الشركات التى تساهم الدولة فى ملكيتها وتنتقل إليه ملكية الشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.

وقال الوزير: إننا نواجه بعض الانتقادات والاتهامات وبعض المزايدات السياسية، وقال إن هذه الأمور خاصة المزايدة السياسية لا تضايقنا، خاصة أن هذه العبارة ليست عيباً أو كل فرد له وجهة نظره وكل واحد غيور على البلد.

لكن نجد فى الوقت نفسه عبارات من قيل "الحق الفضيحة" "الحق الفساد"، ورغم هذه العبارات فأنا لا أنقاد وراءها، حيث يوجد العديد من أجهزة التفتيش التى تبحث وتتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات، وقال هناك من يقول إن عمليات البيع تتخذ بقرار منفرد من الوزير وهذا غير صحيح، حيث توجد العديد من اللجان المنعقدة، فضلاً عن تمثيل الأجهزة الرقابية فى عمليات التقييم والبيع.

وكشف الوزير عن وجود تعهد حكومى باستعجال إعانة شركات استصلاح الأراضى لوزارة الزراعة، وأيضاً الشركات التى كانت تابعة لوزارة الموارد المائية.. وقال إن برنامج إعادة الهيكلة للشركات سنمضى فيه، وقد قمنا بتغيير 98% من الإدارة كما قمنا بفتح استثمارات قدرت بنحو 20 مليار جنيه يزداد عليها 7 مليارات جنيه فى الموازنة التخطيطية، وهناك عمليات تطوير لشركات الألومنيوم والحديد والصلب والصناعات الكيماوية والقومية للتشييد وشركات الدواء.

وأشار وزير الاستثمار إلى نجاح الوزارة فى تخفيف الأعباء المالية على الشركات التى وصلت مديونياتها نحو 32 مليار جنيه، وقال مع نهاية هذا العام ستكون هذه المديونيات"صفرا" وقال إن تسوية هذه المديونيات أبعدت الشركات من أن تصل هذه المديونية بفوائدها إلى 52 مليار جنيه، فضلاً عما حققته تلك التسوية من آثار إيجابية على نتائج أعمال الشركات، حيث حققت وفراً فى الفوائد المدنية بنحو 2 مليار جنيه سنوياً.