محيى الدين: مشروعات تكرير البترول ملزمة برسوم لصالح هيئة الاستثمار

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار على ضرورة أداء مشروعات تكرير البترول لرسم مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للاستثمار، حيث إن نظام المناطق الحرة له تكاليف إدارية متنوعة تقوم بها جهات رسمية مختلفة من خلال الهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح أنه فيما يخص نظام المناطق الحرة القائم حالياً، هناك مقابل الخدمة وهى تعادل نصف فى الألف من التكاليف الاستثمارية على المشروعات، وهى بخلاف نسبة 1% تفرض على القيمة المضافة (تحسب على أساس الفرق بين التكاليف الإجمالية للمشروع (-) تكلفة الخامات).
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس الشعب، لمناقشة مشروع القانون بشأن تعديل القانون رقم 114 لسنة 2008، وذلك مساء يوم السبت الموافق 12/6/2010.

وأشار الوزير إلى أن القانون الذى مر عليه ما يزيد على العام من النقاش بين المجلس والحكومة قد سمح بالترخيص لنشاط تكرير البترول بنظام المناطق الحرة، باعتبارها ليست من المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وأخضع هذه المشروعات لقانون الضريبة على الدخل، مع أداء رسم مقابل الخدمات التى تؤديها لها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

أوضح وزير الاستثمار أن الاتفاق بين الحكومة والمجلس جاء بعد المفاضلة بين بديلين، ولا يوجد بديل منهما خال من التكلفة، أولهما والمرجح من جانب الاستثمار، وهو الرجوع على ما كان عليه الوضع قبل صدور القانون رقم 114 لسنة 2008، والذى منع ميزة المناطق الحرة عن أنشطة تكرير البترول، أما البديل الثانى هو الترخيص بإقامة هذه المشروعات بنظام المناطق الحرة، مع خضوعها لقانون الضريبة على الدخل.