قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام استبعاد شبهتى جريمتى التربح والإضرار العمدى بالمال العام وحفظ التحقيقات فى البلاغ المتضمن وجود مخالفات شابت التعاقد بين الشركة المصرية لخدمات السكك الحديدية وشركتى الكان وريلو آى تيك، حيث كانت الهيئة أشارت فى بلاغها إلى سعى مسئولى الشركة المصرية لصيانة السكك الحديدية إلى تظفير مسئولى الشركتين بمنفعة غير مستحقة من خلال إسناد توريد قطع غيار إلى هاتين الشركتين بأسعار أعلى من الأسعار المقدمة من شركات أخرى فى ذات المناقصة.
وقرر مسئولو الشركة المصرية لخدمات السكك الحديدية أثناء التحقيقات أنه تم التفاوض والاتفاق مع هاتين الشركتين على التنازل عن مبلغ 6 ملايين جنيه من مستحقاتها لدى الشركة المصرية، وهو المبلغ الذى يعادل الفارق بين سعر قطع الغيار المقدم منهما داخل الأسعار المقدمة لذات القطع من شركات أخرى.
انتهت النيابة العامة إلى انتفاء الضرر المحقق الموجب للمسئولية الجنائية عن جريمتى الضرار الغير عمدى بالمال العام، حيث جاء تصرف النيابة العامة بالحفظ بعد تأكدها من انتفاء القصد الجنائى.
