وطالب الإداريون بمساواتهم بباقى العاملين بالمستشفيات من أطباء وممرضين وفنيين، حيث إنهم يحقدون عليهم بعد هذا القرار الوزارى الذى لم يشملهم.
كما أكدوا أن وزير الصحة صرح بأن الإداريين تابعين للحكم المحلى وليس لوزارة الصحة، وهذا ما رفضوه، وأكدوا أنهم تابعون للوزارة ولابد أن يطبق عليهم القرار مثلهم مثل باقى الهيئات العاملة بالمستشفيات.
كما طالب مساعدو الخدمات الطبية وإداريو الصيدليات الذين يقومون أعمال التمريض نفسها أن يشملهم القرار الوزارى أيضا، حيث قال الإداريون: "إن المستشفى متعاقدة مع العديد من الشركات والتأمين الصحى بقانون 32 وقانون 79 والرضع والأطفال وشركة النصر وشركة غزل المحلة والشركة المالية والصناعية، وجميع ذلك يحتاج إلى عمل إدارى، وأيضا استخراج الشهادات الصحية والقائم بتلك الأعمال هم الإداريون".
ومن جهته قام الدكتور شريف حمودة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بالاجتماع مع عدد من الإداريين المعتصمين لبحث مطالبهم، وأكد أنه قرار وزارى مركزى وأنهم يتبعون الوزارة مركزيا والمحافظة محليا، وأنه سيقوم برفع مذكرة عاجلة لوزير الصحة ومحافظ الغربية اللواء عبد الحميد الشناوى لبحث مطالبهم.
كما قام الدكتور محمد عادل النعناعى، مدير المستشفى، بتقديم مقترح لحل الأزمة مؤقتا بأنه سيقوم بصرف جزء من تلك الحوافز من صندوق الخدمات بالمستشفى لحين رفع المذكرة لوزير الصحة، وإصدار قراره بشمول الإداريين بالقرار 292 لسنة 2010 من عدمه، كما قام الإداريون بتقديم مذكرة عاجلة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة العاملين المدنيين.
إحدى الإداريات تعرض مطالبهم
اعتصام الإداريين بمستشفي صدر المحلة
الإداريون معتصمون بمدخل المستشفي
الإداريون يرفعون اللافتات
الإداريون يطالبون بمساواتهم بالأطباء والممرضين
