القضاة يفوضون الزند لتقديم بلاغ للنائب العام ضد المحامين

كشفت مصادر أن رؤساء نوادى القضاة فوضوا المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، لتقديم بلاغ صباح الاثنين ضد كل من منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين وإبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة الحالى. وقرر القضاة فى حضور المستشار عادل عبد الحميد رئيس المجلس الأعلى للقضاة عدم قبول تسوية الأزمة إلا بعد تقديم نقابة المحامين اعتذارا غير مشروط.

وانتهى الاجتماع الذى حضره ممثلو أحد عشر ناديا لقضاة الأقاليم ومنهم المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، والمستشار عبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا، والمستشار محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف ـ إلى عدم التفاوض أو تسوية الأزمة قبل فض المحامين للإضراب والاعتصام، ووقف الهجوم على القضاة والتجاوزات ضدهم سواء فى المحاكم أو النيابات.

ورفض القضاة شروط المحامين فى التفاوض التى تطالب بالإفراج عن المحامين المحبوسين.إلا أن نقيب المحامين رفض الحديث عن الاعتذار أو وقف الإضراب قبل الوصول لحل يرضى ويحقق مصالح ومطالب المحامين.

وقال المستشار عادل عبد الحميد رئيس المجلس الأعلى للقضاة، إنه استعرض فى اجتماعه مع رؤساء أندية القضاة الموقف والتجاوزات التى قام بها المحامون، ولم يتطرق الاجتماع لإمكانية عقد صلح وتسوية حاليا، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا بين القضاة على ضرورة فض الاعتصامات والإضرابات ووقف الهجوم والتجاوزات ضد القضاة قبل أى حديث عن تسوية.

وأضاف أن الصلح يكون إجراء لاحقا لتنفيذ هذه الشروط، ولن يكون هناك صلح تحت تأثير الضغط أو التهديد كما يعتقد بعض المحامين، مشيرا إلى أنه فى جميع الحالات لن يتدخل أحد من القضاة أو من غيرهم فى الحكم أو فى جلسة الاستئناف، وهناك فصل تام بين تسوية الأزمة وأحكام القضاء ولا أحد فوق القانون، موضحا أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر عرض خلال الاجتماع تفاصيل الاجتماع الذى عقده مع د. أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب.

ومن جانبه كشف إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة الذى اتخذ القضاة قرارا بتقديم بلاغ ضده، أنهم يدرسون تسيير نقيب المحامين وأعضاء المجلس ونقباء النقابات الفرعية مسيرة بالأرواب السوداء إلى القصر الجمهورى، وتسجيل كلمة للتاريخ فى سجل قصر عابدين تعلن أن يوم 5 يونيو 2010 شهدت المحاماة صفعة واختلالا ضدها، معتبرا أن مناشدات الرئيس للتدخل عبر وسائل الإعلام لم تعد مجدية ولابد من حوار مباشر بين المحامين جميعا، ممثلين فى نقيبهم ومجلس النقابة، مع الرئيس.

ونفى إلياس بشدة تقديم اعتذار، متهما القضاة بالمصادرة على الرأى وذلك لأنهم يتقدمون حسب رأيه ببلاغ ضده لرأيه فى مقابلة تلفزيونية قال فيها " المحامى الناجح يرفض أن يكون قاضيا"، معتبرا أن الإفراج عن المحامين المحبوسين أول مطالب المحامين ولا تنازل عنه فى أى تفاوض، مشيرا إلى أن الحكم شابه كثيرا من الأخطاء الإجرائية، محذرا من اهتزاز مكانة المحاماة فى مصر حاليا فى ظل اقتراب جولة جديدة من اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المقرر لها الشهر المقبل بلبنان.

يأتى هذا فى الوقت الذى بدأت حملة داخل النقابة لجمع 10 آلاف توقيع من المحامين لتقديم بلاغ ضد كل من المستشارين أحمد الزند رئيس نادى القضاة وأشرف زهران عضو مجلس إدارة النادى، وعبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا بدعوة الإساءة للقضاء.