خلافات حادة خلال مناقشة ارتفاع أسعار السكر بـ"اقتصادية الشعب"

شهدت مناقشة طلبات الإحاطة حول ارتفاع أسعار السكر فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اليوم برئاسة الدكتور مصطفى السعيد خلافاً حاداً بين الدكتور أحمد الركيبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ممثل وزارة الاستثمار، والكيميائى عبد الحميد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، حيث وجه الأول هجوماً للثانى قائلاً إنه يعمل لصالح المزارعين وعمال الشركة ولا يعمل لصالح المساهمين بالشركة الذى هو أحدهم، ورد عليه رئيس الشركة مؤكداً أن الدولة لا تحميه.

وقال إنه عندما تولى رئاستها كانت الشركة خاسرة أكثر من نصف رأس مالها وطلب منه أن يخسر الشركة لبيعها إلا أنه رفض وقال "أنا لا أساهم فى خسارة شركة ولكنى أساهم فى إنجاحها".

ووجه رئيس شركة الدلتا هجوماً لوزير الاستثمار والتجارة والصناعة، مؤكداً أنه سبق وطلب منهم دعم الشركة عند التصدير وذلك لوجود فائق لديها فى السكر منذ عام 2008 بلغ 58 ألف طن بالإضافة إلى إنتاج عام 2009 إلا أنهم لم يستجيبوا له وقال "الحكومة تدعم مصدرى الشيكولاتة ولا تدعمنا بالإضافة إلى أنها تسمح باستيراد كميات كبيرة من السكر خاصة فى ظل انخفاض السعر العالمى، مما يساهم ذلك فى إغراق السوق من سكر القطاع الخاص على حساب السكر الذى تنتجه الشركة".

وكشف رئيس شركة الدلتا أن بعض المسئولين الكبار قالوا له "واجع قلبك ليه، متخسر يا أخى" وأيده النائب عصام عبد الغفار مؤكداً أن هذا الكلام حدث فى وجوده.

وخلال الاجتماع حاول الركيبى منع رئيس شركة الدلتا عبد الحميد سلامة من ذكر بعض الحقائق التى وردت فى رده المطبوع الذى أودعه أمانة اللجنة، إلا أن سلامة رفض وقال "أنا هقول كل حاجة.. أنا مش سياسى ولا أفهم فى السياسة وهقول أنى سبق واشتكيت لوزير الاستثمار خلال اجتماع فى مكتب وزير الصناعة من عدم رغبة البنوك الوطنية من إقراض الشركة حتى تتمكن من سداد مستحقات مزارعى البنجر، وأكد وجود 275 ألف طن سكر بقيمة مليار جنيه فى العراء، ورغم خطورة ذلك إلا أنه لم يستجب لى أحد، وبعد مرور شهرين جاء بنك كندى وعرض أقراض مبلغ 60 مليون جنيه بفائدة قدرها 11.5%، وأضاف "أنا مخلتش حد إلا وبوست على إيده حتى يساعد فى حل الأزمة ولكن دون جدوى".

فعقب الركايبى قائلاً "بس إنت ظالم المساهم"، فقال سلامة المساهمين عددهم 3500 مساهم وكان لهم مستحقات 185 مليون جنيه عن عام 2008، عملت لهم اجتماع وقلت لهم أنا معنديش فلوس، وهاعطى المزارعين مستحقاتهم فى البداية"

وقال عبد الحميد سلام إن موسم 2009 كان من أصعب المواسم التى قابلت للشركة وذلك لزيادة سعر توريد البنجر ليصل إلى 370 جنيه بزيادة قدرها 100 جنيه ووجود رصيد من السكر فى بداية عام2009 يبلغ 58 ألف طن لم يتم بيعه من عام 2008، وكذلك انخفاض الأسعار العالمية للسكر فى النصف الأول من عام 21009 وهو ما فتح الباب للاستيراد على مصراعيه فأغرق البلد بالسكر الأبيض المنخفض التكلفة مما أثر على سيولة الشركة وبلغ السحب على المكشوف من البنوك خلال تلك الفترة مبلغ 500 مليون جنيه بتكلفة شهرية حوالى 5 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه مع بداية النصف الثانى من عام 2009 بدأت تتحرك الأسعار قليلاً فبدأت الشركة بالتعاقد على بيع كميات من المخزون لديها 275 ألف طن مما ساعد ذلك فى تحسين المركز المالى للشركة وتحقيق ربح للشركة فى نهاية العام بلغ 120 مليون جنيه.

ورفض سلامة اتهام النواب له بأنه السبب فى خسارة الشركة لعلمه بارتفاع الأسعار مسبقاً ولم يتحرك، وقال إن القرارات تأخذ جماعية وأنه لا يتنبأ بالغيب ودلل على ذلك أن الشركة باعت فى أول موسم إنتاج 2010 خلال شهرى فبراير ومارس السكر بسعر 4 آلاف جنيه ووصل السعر خلال أبريل إلى 3600 جنيه للطن، وأضاف أنا من إنشاء شركة الدلتا للسكر وأدخل زراعة بنجر السكر لمصر ووصل بهذه الصرح إلى ما هو عليه.

واستكمل قائلاً "ولن يوافق رئيس الشركة على أى طلبات لأى شخص مهما كان مخالفة لوائح الشركة الآن أو مستقبلاً "وحسبى الله ونعم الوكيل"، ولفت الانتباه إلى أن الشركة بدأت برأسمال 33 مليون جنيه ووصل حالياً إلى 618 مليون جنيه.

ومع اقتراب نهاية الاجتماع جدد الركيبى هجومه على رئيس شركة الدلتا مؤكداً أن أرباح الشركة ضعيفة، فدافع الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة عن الشركة وقال "إن أرباحها معقولة جداً ولو زادت عن ذلك سيتحول الأمر إلى احتكار.