"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بمحاكمة قتلة ضحية التعذيب بالإسكندرية

"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بمحاكمة قتلة ضحية التعذيب بالإسكندرية
كتب رامى نوار

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيانها الصادر اليوم ما حدث لشاب المصرى "خالد سعيد" بمحافظة الإسكندرية، مطالبة بالتحقيق الفورى فى الواقعة، وسرعة إلقاء القبض على المقترفين وتقديمهم للمحاكمة.

وأعلنت المنظمة المصرية تضامنها مع أسرة المذكور فى بلاغها المقدم للنيابة العامة، داعية كافة المنظمات الحقوقية لاتخاذ ذات الموقف، مطالبة بسرعة إعلان نتائج التحقيقات للرأى العام وتقديم الجناة للمحاكمة.

وجددت المنظمة مطالبتها برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 وحتى الآن والعودة للشرعية الدستورية، وقالت فى بيانها إن قرار تمديد قانون الطوارئ قد قصر العمل بالتدابير والإجراءات على جريمتى الإرهاب والمخدرات، إلا أن قانون الطوارئ بصورته الحالية لا يزال يحتفظ بمكنات تهدد الحقوق والحريات لكل المواطنين دون تمييز أو اقتصار الإجراءات على مرتكبى جرائم الإرهاب والمخدرات، فالحقوق الأساسية للإنسان تصادر بمقتضى هذه الحالة وفى مقدمتها الحق فى الحرية والأمان الشخصى، نظراً للصلاحيات التى يتمتع بها قوات الشرطة وفقاً لقانون الطوارىء إذ يحق لهم استيقاف المواطنين وتفتيشهم بدون أى مبرر، الأمر الذى هو محظور فى غير حالات التلبس.

وطالبت المنظمة اليوم فى بيانها الحكومة بالاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجينيف فيما يخص التعذيب، والتى طالما طالبت بها المنظمة.