"الرى" تستعد لفرض رسوم على أصحاب المزارع السمكية

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات لليوم السابع، أن الوزارة تسعى إلى تقنين أوضاع المزارع السمكية المخالفة، بأن تساهم هذه المزارع فى دفع مقابل مادى لا يتجاوز عدة قروش للمتر المكعب لصيانة محطات الصرف التى تتأثر بالمخلفات التى تنتجها هذه المزارع، وأن هذه المبالغ سيتم توجيهها لصيانة محطات الصرف التى تخدم هذه المزارع، وأن ذلك سيحافظ على أدائها وضمان استمرارها فى خدمة المزرارعين محدودى الدخل وضمان عدم إهدار المياه فى الوادى والدلتا، مضيفاً أن وزارات الرى والبيئة والصحة والزراعة والتنمية المحلية سوف تحدد فى الأيام المقبلة قيمة الرسوم المستحقة عن كل متر من المياه.

وأضاف علام، أنه يطالب وزارة الصحة بأخذ عينات من الأسماك التى يتم تربيتها فى المزارع المخالفة والمقامة على المصارف بدون تصاريح من وزارة الرى والتى تزيد مساحاتها على 100 ألف فدان، مؤكداً أنه من شأن هذا الإجراء التأكد من صلاحية هذه الأسماك للاستخدام الآدمى، للمحافظة على صحة المواطنين الذين يشترون هذه الأسماك.

وقال إن مشروع تعديل قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 84 والذى وافق عليه مجلس الوزراء وينظر حالياً بمجلس الشعب، يسعى إلى تقنين أوضاع المزارع السمكية المخالفة والمقامة على المصارف، وأنه يجرى التنسيق مع وزارة الرزاعة فى الإشراف على هذه المزارع للتأكد من التزامها بالشروط الفنية واستخدامات التقنيات التى من شأنها عدم إهدار مياه الصرف التى تعد أحد المصادر المائية الهامة.