مصدر كنسى: حكم بطلان تعيين البابا شنودة غير دستورى

فى أول رد فعل على قرار محكمة الأسرة بالمنتزه بالإسكندرية بقبول الدفع ببطلان القرار الجمهورى رقم 6 لسنة 1985 بتعيين الأنبا شنودة - بابا للإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قررت الكنيسة الرد على هذا القرار من خلال تليفزيون الكنيسة "قناة أغابى" خلال ساعات.

مصدر داخل المقر البابوى قال إنه سيتم إبلاغ قداسة البابا اليوم فى مقره بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون بمضمون الحكم.

و أشار إلى أن كل القرارات الصادرة باسم البابا هى عرضة الآن للإلغاء أمام المحاكم، موضحاً أن القرار استند إلى القرار الجمهورى عام 1981 من الرئيس أنور السادات بعزل الأنبا شنودة من موقعه.

من جانبه أكد القمص صليب متى ساويرس كاهن كنيسة مار جرجس بالجيوشى وعضو المجلس الملى أنه ليس من حق قاضى بمحكمة الأسرة أن يتعرض للقرار الجمهورى بالتقويل أو التفسير بالزعم بالبطلان.

وأشار بالنسبة للقرار الجمهورى الخاص بقداسة البابا يعتبر تحصيل حاصل لأنه بمجرد إجراء الانتخابات وظهور القرعة الهيكلية وإتمام مراسم الدينية وبعد أن يتولى عرش الكنيسة يصبح هو البابا الفعلى ورئيس الكنيسة ولاتستطيع أى قوة أن تنال من منصب قداسة البابا، والدليل على ذلك أنه منذ أن تولى البابا عرش مارمرقس فى 14 نوفمبر 1971 لم يستطيع أحد من نزع اختصاصه للكنيسة حتى عندما تعرضت الكنيسة لقرارات سبتمبر 1981 لم تعترف الكنيسة بهذه القرارات وظل البابا شنودة يمارس مهامه الكنسية حتى الآن.