أكد الدكتور جمال عابدين رئيس جمعية مستثمرى السلام، أن تضمين عقوبة الحبس لصاحب العمل المتهرب من التأمينات فى مشروع قانون التأمينات الجديد عقوبة مبالغ فيها وغير قابلة للتطبيق، وأن عقوبة المخالفة المالية يجب أن تكون مالية بشكل يضمن تطبيق القانون.
وأضاف عابدين فى تصريح لليوم السابع أن مشروعات القوانين التى صدرت خلال الخمس سنوات الأخيرة تتسم جميعها بعقوبات الحبس، خاصة قوانين وزارة المالية، لافتاً إلى أنه إذا كان الغرض من القانون حث أصحاب الأعمال على الالتزام، فكان من الممكن فرض غرامات مالية متصاعدة، بدلاً من عقوبة الحبس والتى لن تؤدى الغرض منها، لأنها غير قابلة للتطبيق، بالنظر إلى القوانين التى تشمل عقوبة الحبس ولم تنفذ حتى الآن مثل قانون البناء الموحد وقانون المرور الجديد.
يذكر أن وزارة المالية، قد أعلنت إصرارها عدم إلغاء عقوبة الحبس لأصحاب العمل المتهربين من سداد التأمينات، رداً على رغبة منظمات الأعمال إلغاء هذه العقوبة.
"مستثمرى السلام": عقوبة حبس صاحب العمل غير واقعية
الجمعة، 11 يونيو 2010 04:19 م
جمال عابدين رئيس جمعية مستثمرى السلام
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة