تحذيرات من انفجار شعبى لتجاهل قضية الحد الأدنى للأجور

أكد خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه يجب على الحكومة أن تدرك أنها إن لم تستجب لمطلب العمال العادل بوضع حد أدنى للأجور، وظلت الأسعار ترتفع بهذا الشكل فى جميع المرافق والخدمات، فستحدث أمور رهيبة وخطيرة سيكون من تبعاتها انفجار شعبى ومجتمعى كبير.

وأضاف فى حديثه لليوم السابع إن الارتفاع الهائل والعشوائى غير المنظم فى الأسعار سوف يؤدى إلى الانفجار لا محالة، وخاصة تلك الارتفاعات التى طالت أسعار الخدمات والموارد الأساسية للحياة، مثل فواتير مياه الشرب والكهرباء، والتى خضعت مؤخرا لبعض التعديلات الحكومية التى رفعت الدعم الحكومى عنها، وبالفعل تم تطبيق نظام البطاقات الذكية فى بعض المناطق والشوارع الرئيسية بأحياء مصر الجديدة ومدينة نصر بأسعار مرتفعة للغاية ضمن مشروع تدرسه الحكومة الآن لتعميمه على المجتمع ككل فى الوقت الذى لا تكف فيه عن التأكيد على وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف إنه من المفترض أننا نحيى عصر دولة المؤسسات والتى يتحتم علينا كمجتمع مدنى فى ظلها ألا ننشغل بتنفيذ حكم قضائى واجب التنفيذ، لأنه يجب أن تبادر الدولة من تلقاء نفسها لتنفيذه، خاصة وأنه لم يتم الطعن عليه حتى اليوم، لكن البوادر حتى الآن تأتى عكس ذلك، فجميع تحركات الحكومة فى محاولاتها للتنصل من الحكم ممثلة فى تصريحات رجالها فيخرج وزير التنمية الاقتصادية فى حوار مع إحدى الصحف القومية ويقول إنه غير ملزم برفع حد أدنى للأجور، وإن رأيه رأى استشارى وهذا كلام غير حقيقى.

وأوضح على أنه تم الانتهاء من مذكرة تفصيلية علمية اقتصادية من إعداد الدكتور أحمد النجار تتناول كيفية وضع حد أدنى للأجور وتمويله دون زيادة فى الأسعار وبدون أن تؤدى إلى تضخم، وتم إعدادها لكى نسلمها فى مجلس الوزراء ولكن تسليمها تعثر.

وأضاف، "تم التقدم بطلب رسمى مفصل لمجلس الشعب لوضع حد أقصى للأجور، ومن خلال العلاقة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، فطالبنا أن الحد الأقصى لا يزيد عن 20 % مثل الحد الأدنى، فهناك أشخاص بالدولة يأخذون مليون جنيه فى الشهر، وهناك من يأخذ نصف مليون، وهناك من يحصل على ألف جنيه".