المحامون يهددون باللجوء للجهات القضائية الدولية

استمراراً لحالة الاستنفار العام التى تقودها نقابة المحامين ضد الحكم بحبس اثنين من زملائهم فى طنطا 5 سنوات، أعلن المحامون البدء غداً السبت فى إضراب مفتوح لأجل غير مسمى، لحين الإفراج الفورى عن زميليهما، وإعادة التحقيق مجدداً فى واقعة التعدى عليهما من قبل مدير النيابة البادئ بالاعتداء.

وهدد المحامون باللجوء إلى الجهات القضائية الدولية ذات الاختصاص لتحقيق مطالبهم التى يؤكدون أنها مشروعة وعادلة، وقرروا اتخاذ كل سبل الإفراج عن زملائهم، منها الإضراب الشامل والاعتصام بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية والاعتصام أمام مكتب النائب العام وكافة المرافق القضائية.

وأعلنت جبهة "الدفاع عن استقلال النقابة" فى بيان لها عقب اجتماع مساء أمس الخميس، بدء الاعتصام والمبيت بمقر النقابة العامة، ونشر بيان على جميع الدوائر القضائية بالمحاكم لإعلام القضاة باعتصام المحامين، وتطالب الجبهة بالاستجابة لإرادة المحامين فى تطبيق الإضراب الشامل عن العمل، محذرين من عدم الاستجابة للإضراب.

واعتبرت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة – وهى الجبهة التى تشكلت مؤخراً فى ظل أزمة مشروع تعديل قانون المحاماة، ودعت لسحب الثقة من نقيب المحامين، أنها ستبدأ غداً أولى جولات التصعيد مع تفعيل التحركات وتنويع سبل المواجهة، معتبرين أن ثورتهم فى جميع أنحاء الجمهورية تجاه ما وصفوه بالخلل الجسيم فى ميزان العدل ليس دفاعاً فقط عن كيان وكرامة المحاماة، وإنما دفاعا أيضا عن كرامة ومستقبل شعب.

وقال بيان للجبهة بعنوان "الإضراب الشامل والحكم للشعب": إن قداسة القضاء لا تستقيم أبداً إلا بالمساواة بين الخصوم والحكم بالعدل بين الناس، فإذا اختل هذا الميزان وغضبت الأيدى الممسكة به وانتقمت، فحقا وواجبا إذن للمحامين أن يفتحوا سائر الملفات، وأن يكشفوا عن كافة الأسباب التى أدت إلى هذه الانتكاسة التى أصابته.

وذكرت الجبهة أن الواجب على كل ذى إرادة وقوة فى مصر، أن يغضب ويثور لما آلت إليه الأمور من سوء وتردى، منتقدين إدارة العدل بما وصفوه "روح القبلية والعشائرية"، معتبرين أن هذا يفتح الباب أمام مجتمع الغاب الذى لا مجال فيه لتحقيق العدل وإحقاق الحق، وأضافوا أن الحكم سيكون دائما للشعب، مختتمين بأن إعلاء كرامة المحامين وقيمة وعزة المحاماة فوق كل اعتبار.

يأتى هذا فى الوقت الذى تم تشكيل فريق من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية لتنظيم الإضراب، وتشكيل لجان تنظيمية بكافة محاكم الجنايات لتنظيم الإضراب، بجانب تشكيل غرفة عمليات فى مقر النقابة العامة لمتابعة المعتصمين فى مقار النقابات الفرعية وطرق الاعتصام فى المحاكم، وأمام مكاتب محامى العموم، والنائب العام ورؤساء المحاكم.