الخارجية: ملاحظات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على مصر ليست اتهامات

توقع مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان السفير وائل أبو المجد أن يكون رد دول مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الرد المصرى على التوصيات السابقة بشأن ملف حقوق الإنسان بمصر، هادئاً، وقال إن ملاحظات بعد الدول بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر ليست اتهامات.

وأضاف أن مصر قبلت حوالى 140 توصية من إجمالى 165 توصية، طالبت بها بعض الدول فى جلسة اعتماد تقرير مصر حول ملف حقوق الإنسان فى إطار المراجعة الدولية لملف حقوق الإنسان أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الخبراء والمراقبين فى المنظمة الدولية تعتبر هذه النسبة من النسب العالية، حيث إن مصر قبلت بعض التوصيات التى كانت محل دراسة قبولا جزئيا بجانب القبول الكلى لبعض التوصيات الأخرى.

كما أشار أبو المجد - عضو وفد مصر إلى اجتماع المراجعة الدورية لملف مصر الشامل -إلا أن مصر وضعت تصورا متكاملا لكيفية متابعة تنفيذ التوصيات التى قبلتها مصر، وهذا سيتم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ممثلا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية فى عملية المتابعة.

وفى إطار استعراضه لعملية المراجعة الدورية لملف مصر فى جلسة الاعتماد النهائى التى ستعقد بعد ظهر اليوم، قال السفير وائل أبو المجد فى تصريحاته بجنيف إن هذه الجلسة ليست مناسبة لإضافة قضايا أخرى أو طرح مسائل خارج نطاق آلية المراجعة.

وأكد أن مصر تعاملت مع آلية المراجعة الدورية، ولم تنخرط فيها من منطلق نفى التهم، ولكنها تعاملت بموضوعية واستهدفت الدخول فى حوار جدى مع منظومة الأمم المتحدة وبعامل الثقة بالنفس، وما تحقق من خطوات ملموسة فى ميدان حقوق الإنسان بمصر، وفى الوقت نفسه تدرك مصر أنه مازالت هناك تحديات على هذا الطريق.

وشدد على أن مصر لم تتعامل مع أى ملاحظة من الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان الدولى ولا المنظمات من منطلق دفاعى أو عدائى، وأنها اعتبرت ذلك إسهاما فى الحوار، وبالتالى قبلنا الغالبية العظمى من التوصيات ورفضنا كل ما يتعارض مع قيمنا، وما لم يستند إلى أساس فى القانون الدولى لحقوق الإنسان.

وأكد على أن من المهم أن عملية المراجعة الدورية هى بداية طريق لتنفيذ التوصيات، لافتا إلى أن هناك بالفعل 12 خطوة أقدمت عليها مصر فى تنفيذ التوصيات التى قبلتها، وسوف يعلن عن الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، ورئيس وفد مصر فى بيان مصر الذى سيلقيه فى مجلس حقوق الإنسان فى وقت لاحق اليوم.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أنه لأول مرة تستقبل مصر ثلاثة من المقررين الخاصين فى مجالات حقوق الإنسان المختلفة، وسوف تستقبل مصر خلال الأيام القادمة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المسئولة عن استغلال الأطفال، وبالتالى مصر منفتح على المجتمع الدولى وعلى جميع المنظمات انطلاقا من الثقة بالنفس، وأنها لا تخفى شيئا ومستعدة للحوار الجاد الهادف.

وكان الدكتور مفيد شهاب قد اجتمع ليلة أمس، الخميس، مع وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس، وصرح المستشار مقبل شاكر عقب هذا الاجتماع بأنه جرى خلاله التشاور حول موقف مصر فى إطار آلية المراجعة الدورية لاستعراض ملف مصر.

وقال إن موقف المجلس القومى لحقوق الإنسان ثابت، وهو التأكيد على أن النهوض بعملية حقوق الإنسان والارتقاء بها هى عملية مستمرة، مشيرا إلى أننا ونحن نثمن التعديل الأخير الذى أجرته الحكومة بشأن قانون الطوارئ وقصره فقط على الإرهاب والمخدرات، وتطبيق القانون فى شأن ذلك، إلا أن المجلس يدعو الحكومة إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب، لإنهاء حالة الطوارئ وهذا موقف ثابت للمجلس.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور حسام بدراوى، مدير وحدة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان فى المجلس القومى، بيان المجلس أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان الدولى فى وقت لاحق اليوم، وسوف يركز الدكتور بدراوى على موقف المجلس من التوصيات التى وعدت الحكومة بالنظر فيها والرد عليها فى الوقت المناسب، وسوف يشير إلى توصيات المجلس القومى للحكومة فى تقريره المقدم فى شهر فبراير الماضى فى سياق المراجعة الدورية الشاملة.

ومن المنتظر أن يطرح الدكتور بدراوى على الحكومة إعادة النظر فى قرارها بشأن بعض التوصيات التى لم تحظ بتأييدها، ومن بينها الإفراج عن الناشطين والمدونين المحتجزين حاليا بموجب قانون الطوارئ، وخصوصا بعد التعديلات التى أدخلتها الحكومة على قانون الطوارئ.

كما أنه من المنتظر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان الدولى فى جلسته صباح اليوم ملف حقوق الإنسان فى العراق، وذلك قبيل عرض تقرير مصر، وكان المجلس قد ناقش أمس ملف إيران التى قبلت 120 توصية من الدول الأعضاء فى المجلس والمنظمات من إجمالى 180 توصية، طالبت بها الدول إيران من أجل تعزيز حقوق الإنسان على أراضيها.