مشادات فى بنك قناة السويس ومنع الصحفيين من الحضور

شهدت الجمعية العمومية لبنك قناة السويس التى عقدت ظهر اليوم، الخميس، مشدات ومشاحنات بعد أن رفض مسئول العلاقات العامة بالبنك دخولهم بحجة التأخير عن موعد عقد الجمعية، وطالباهم بالتوجه إلى قسم شرطة بولاق لتحرير محضر إثبات حالة، لكن مع ارتفاع أصوات المساهمين اضطر المسئول عن الشئون القانونية لتسجيل أسمائهم.

كما منعت إدارة العلاقات العامة بالبنك الصحفيين من الدخول لحضور المؤتمر الصحفى الذى كان مقررا عقده عقب الجمعية العمومية، حيث أكدوا أن منع الصحفيين من دخول المؤتمر جاء بناء على توجيهات من رئيس البنك طارق قنديل، إلا أن الصحفيين اعترضوا على ذلك، وقدموا شكوى لرئيس البنك الذى رد عليهم "أنا اخترت 8 صحفين فقط لحضور المؤتمر الصحفى لأنى لا أحب الحديث كثيرا".

وكانت الجمعية العمومية لبنك قناة السويس قد أقرت ظهر اليوم تعديل المادتين (23 و25) من النظام الأساسى للبنك التى تنصان على تعيين نائبين لرئيس مجلس إدارة البنك والمادة 25 والتى تنص على عدم عقد اجتماع لمجلس إدارة البنك فى الجماهيرية الليبية سوى مرة واحدة فقط بهدف تخفيض حجم المصروفات.

وأكد طارق قنديل، رئيس بنك قناة السويس، نمو حجم الأصول بنسبة 7.14%، تصل إلى مليار جنيه، وزيادة حقوق المساهمين لـ 840 مليون جنيه بنسبة تصل إلى 78.53 %، ونمو ودائع العملاء بنسبة 5.12% لتصل 603 مليون جنيه، ونمو محفظة القروض بقيمة 91 مليون جنيه على الرغم من استعواض النقص الذى طرأ بتحصيلات الديون غير المنتظمة والمتعثرة التى 445 مليون جنيه، أى نمو المحفظة الجيدة بقيمة 536 مليون جنيه.

وأشار قنديل إلى زيادة عدد الفروع إلى 29 فرعا، وأنه سوف يتم التركيز خلال الفترة القادمة على خدمات العملاء، وتقديم أفضل الخدمات المصرفية لهم من خلال إنشاء عدد من الإدارت الجديدة فى البنك منها قطاع للتجزئة المصرفية.

وأظهرت القوائم المالية للبنك عن تحقيقه 200 مليون جنيه خسائر صافية خلال عام 2009، إلا أن طارق قنديل رئيس البنك اعتبرها ناتجة عن مخصصات الديون المتعثرة، وأن البنك لم يحقق خسائر، بل إن الخسائر التى ظهرت فى القوائم المالية نتيجة لارتفاع حجم المخصصات، مؤكدا أن وضع البنك أفضل 50% من وضعه خلال عام 2008، وأن هناك تطورا مستمرا داخل البنك وأن وضع البنك لا يقارن بوضعه فى التسعينات.

وقال قنديل إنه تم إعداد ميزانية البنك بكل شفافية، كما أن البنك يتعامل مع العملاء المتعثرين بخطوات إيجابية لتوصل لحلول والتعامل معهم لإجراء التسويات، ويبلغ رأس مال البنك المصدر والمدفوع مليارى جنيه، بعد زيادته بمليار جنيه موزعا على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

كما أظهرت القوائم المالية نمو صافى العائد على القروض، وأذون الخزانة، وودائع البنوك بنسبة إلى 1.85 % بدلا من 1.38 % بنسبة نمو تصل الى 33.8.