خبراء سودانيون يكشفون قوانين تؤكد بطلان قرار اعتقال البشير

اعتبر سياسيون وقانونيون سودانيون خلال اجتماع لهم فى الخرطوم قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس عمر البشير مخالفا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، وليس من صلاحيات المحكمة.

وأكد المجتمعون أن رئيس المحكمة الدولية لويس أوكامبو اعتمد فى تقريره على بيانات وإحصائيات جمعها من سبعة عشر دولة لم تكن السودان منها، مما يناقض العرف القانونى والقضائى القاضى بضرورة أن يكون التحقيق فى موقع الحادث، معتبرين قرار المحكمة سياسيا ومدفوعا بأجندة معادية للسودان.

وتناول المجتمعون فى الندوة التى نظمها المركز السودانى للخدمات الصحفية تجاوزات لويس مورينو أوكامبو بإجرائه التحقيقات عن الوضع بدارفور فى (17) دولة ليست من بينها السودان وإعلانه إخفاءه مائة شاهد فى مواقع وبلدان مختلفة ليستخدمهم عند الضرورة، واعتماده على الحركات المسلحة وبعض المنظمات غير الحكومية فى المعلومات التى يحصل عليها عما يحدث فى دارفور، مؤكدين أن كل هذه الممارسات توضح تخليه عن المهنية والنزاهة وأخلاقيات المهنة فى كشف واضح لموقفه العدائى ضد السودان سياسيا وليس قانونيا.

وجدد وزير العدل السابق محمد على المرضى موقف السودان السليم من الناحية القانونية حسب ميثاق وقرار مجلس الأمن رقم (1422) الصادر فى يونيو 2002م، مشيرا إلى معارضة دول العالم لقرار أوكامبو باستثناء دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا وبعض الدول التى تدور فى فلكها مثل كندا وبعض دول أمريكا الجنوبية محذرا دول القارة الأفريقية من مخططات المحكمة التى تستهدفها.

من جانبه، وصف لام أكول وزير الخارجية السودانى الأسبق محكمة الجنايات الدولية بأنها سياسية متناولا المادة (98) من ميثاق روما التى تنص على عدم جواز اعتقال أى شخص مطلوب لدى المحكمة إذا كانت لديه حصانة إلا إذا رفعتها دولته عنه.


وقال إن عمل المحكمة هو مكمل للجهاز القضائى الوطنى وليس بديلا له، مشيرا إلى أن التحقيق فى الجرائم يبدأ من الأسفل مؤكدا عدائية المحكمة للسودان من خلال مساومتها التى تقدمت لإسقاط القرار ضد الرئيس بتسليم أحمد هارون أو عدم ترشح البشير لفترة رئاسية أخرى، مما يؤكد أن قرار المحكمة سياسى وليس قانونيا.

وقال غازى سليمان الخبير القانونى إن المحكمة الجنائية الدولية محكوم عليها بالموت آجلا أم عاجلا إن لم تكن قد ماتت بالفعل، مستعرضا فى خلفية تاريخية العيوب القانونية لقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار(1593) الذى أحال بموجبه قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية.