كشف سمير السمان، مدير إدارة التفتيش بالشؤون الهندسية، عن مفاجأة مدوية، وهى تعيين محمد أبوالخير، من قبل وزير الزراعة، مديراً للإدارة المركزية بالإصلاح الزراعى، بعد اشتراكه فى فضيحة تخزين عدد من براميل المبيدات المسرطنة بمخازن الوزارة.
كما كشف العاملون والموظفون بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى عن مخالفات مالية وإدارية بالجملة ارتكبها كل من المهندس فارس أحمد، مدير الهيئة، ومحمد أبوالخير، مدير الإدارة المركزية للشؤون الهندسية، والمهندس ماهر الدالى، مدير عام الشؤون الهندسية بالهيئة، وهى المخالفات التى أدت إلى إهدار المال العام أثناء تنفيذ بعض المشروعات، وكذلك تمييز أنفسهم، وبعض الموظفين المقربين منهم، فيما يتعلق بصرف الحوافز والمكافآت الشهرية بالمخالفة للقانون. وتقدم موظفو الهيئة بمذكرة إلى أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أكدوا فيها قيام محمد أبوالخير بعدم إدارج أسمائهم وأسماء بعض الموظفين فى كشوف الحوافز والمكافآت الشهرية، وتخصيص هذه المبالغ لصالحهم، وأشاروا إلى أن تحقيقات النيابة الإدارية أثبتت قيام محمد أبوالخير وماهر الدالى، بمشاركة إحدى موظفات الإدارة وتدعى فريال عبدالرازق، بتخصيص مبالغ للمذكورين تتجاوز المبالغ المقرر صرفها.
وحصلت «اليوم السابع» على كشوف المرتبات والحوافز الخاصة بالعاملين بهيئة الإصلاح الزراعى، وتوضح الكشوف تخصيص مبلغ 5000 جنيه لجميع العاملين بالإدارة الهندسية كمكافآت عن شهر أبريل الماضى، واستبعاد عدد من الموظفين، وكذا بتخصيص نسبة 16% من المبلغ لرئيس الإدارة المركزية، وتخصيص نسبة 8% لنفسها، وتم صرف باقى المبلغ لعدد من الموظفين المقربين لها ولرئيس الإدارة المركزية، وذلك بالمخالفة للقانون. وكشف العاملون فى مذكرة أخرى، بتاريخ 20 مايو الماضى، عن قيام مدير عام الشؤون الهندسية محمد أبوالخير بتزوير بيان حالته الوظيفية للحصول على منصب المدير العام بالمخالفة للقانون، مشيرين إلى أن النيابة الإدارية تقوم حالياً بالتحقيق فى هذا الموضوع، خاصة أن الدالى تمت مجازاته من قبل رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية السابق، لذا فهو غير مؤهل لمنصب المدير العام للإدارة، إلا أنه قام بتزوير بيان حالته والتقدم بها لشغل الوظيفة التى شغرت قبل عدة أشهر- حسب زعمهم- العاملون اتهموا أيضاً ماهر الدالى وفارس أحمد بإهدار المال العام أثناء تنفيذ مشروع المبنى الاستشارى، التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وهى واقعة لا تزال قيد التحقيق بإدارة الشؤون القانونية بهيئة الإصلاح الزراعى، كما كشفت المذكرة عن ارتكاب الدالى مخالفات مالية أثناء تنفيذ مبنى سور المعمورة، والواقعة لا تزال أيضاً قيد التحقيق.
