تشريعية الشعب توافق على تعديل الرسوم القضائية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم على اقتراح نائب الوفد علاء عبد المنعم بتعديل قانون الرسوم القضائية، بأن يتم تقدير الرسوم القضائية على أساس ما حكم به.

وقال النائب علاء عبد المنعم إن تفسير الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة لمشروع القانون أهدر حق التقاضى وأحكام القانون وحمل المواطنين ظلماً أعباء عدة. وأصبحت مانعة للتقاضى، وأيده فى الرأى النائب محمود أباظة الذى أكد ضرورة أن تعديل أى قانون يؤدى إلى نتائج تخرج عن الغاية من صدوره. وأشار أباظة إلى أن المفارقات فى تقدير الرسوم غير مقبولة ولابد من علاج سليم لتحقيق العدالة.

بينما قال المستشار بولس فهمى مساعد وزير العدل إن الخدمة القضائية يقابلها رسوم نسبية يدفعها الطرف الذى ألزمه الحكم بالمصروفات ولا تختلف هذه الرسوم عن القضاء بالرفض أو بالإلزام ورفض الدعوى أو قبولها ولا علاقة له بالرسم المقرر لخدمة تم أداؤها.

وقال المستشار حسين البدراوى إن هناك آلية تلزم قلم الكتاب عن تقدير الرسوم الدعاوى ويفرض الأمر على القاضى عند رفض تقديراتهم، وأوضح أن التعديل لم يأت بحكم موضوعى يمثل إضافة للقانون.

من جهته، قال النائب رجب أبو زيد إن الدستور كفل للمواطن حق التقاضى ووصف رسوم التقاضى بأنها موت وخراب ديار للمواطنين، مشيراً إلى أن المصلحة العامة أولى بالرعاية إذا تعارضت مع القانون. ودعا إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعى ينفقه مع مصلحة المواطنين.

بينما رفضت النائبة ابتسام حبيب اعتبار الرسوم بأنها مقابل خدمة، وقالت إن الرسم له حد أقصى ومقابل الخدمة لا ترتبط بالطلبات، وأشار المستشار محمد الدكرورى إلى ضرورة البحث عن وسيلة جديدة للخروج من هذه الإشكالية.