◄◄ الإخوان يقفون فى منطقة رمادية بين أمرين أحلاهما مر.. والزيات يدخل المعركة ويطالب بلجنة محايدة
«الجمعية العمومية الطارئة فى موعدها فى الأول من يوليو.. شاء من شاء وأبى من أبى»، عبارة بمثابة عود الثقاب الذى يهدد بإشعال النار فى نقابة المحامين وإحداث مجزرة، فالحال فى نقابة المحامين دخل حيز التحدى الحقيقى بين جميع الأطراف، والجميع أعلن التحدى ويرفض التراجع.
حمدى خليفة، نقيب المحامين، يصر على رفض عقد الجمعية التى تطلب سحب الثقة منه، ومن أمين الصندوق عمر هريدى، وتسلح بجميع الأسلحة القانونية حسب خطته التى تؤيده، ومنها الطعن فى مصداقية توقيعات وأختام طالبى سحب الثقة، وزاد من تحديه بإبلاغ النيابة وفتحها تحقيقا سريعا فى الأمر، بل اتهم طالبى سحب الثقة بأنهم أنصار سامح عاشور، النقيب السابق، وأنهم يلوحون بهذا منذ لحظة إعلان النتيجة، بل شدد على أنه لن يتراجع فى تحويل أى من يثبت تورّطه فى التزوير فى التوقيعات إلى التأديب.
زاد من تعقيد الأمر أن التحقيقات التى جرت جاء فيها اسم سامح عاشور، النقيب السابق، لأكثر من 10 مرات على أنه وراء هذه التحركات، مما يعنى، وعلى لسان حمدى خليفة شخصيا، أن النقيب السابق أصبح طرفا أصيلا فى الأزمة، وهذا الأمر تحديدا قد يكون هو المبرر الذى جعل كتلة مؤثرة ولها أعداد كبيرة مثل الإخوان تقف على الحياد من الأزمة.
المحامون الداعمون لسحب الثقة والذين يتحركوا باسم جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، نفوا عن أنفسهم تهمة التحرك من أجل مصلحة عاشور، وأكد طارق العوضى، المتحدث باسم الجبهة، أنهم أشد أعداء عاشور، وأنهم كانوا ضمن مؤيدى خليفة فى الانتخابات.
بل زاد منتصر الزيات، مقرر لجنة الحريات السابق، على ذلك بأنه شخصيا كان ولوقت قريب جدا يسدى النصح لخليفة، ويؤيده ويدفعه نحو الدفاع عن بقائه فى منصبه بحماية استقلال النقابة وتنمية الدور القومى للنقابة، إلا أن خليفة -حسب الزيات- لم يف بكل وعوده بل عمل بشكل منهجى لتخريب الدور القومى وزيادة الهوة بينه وبين المحامين. سيناريوهات كثيرة ومخاطر أكثر تنتظر فى ظل توسيع رقعة الخلافات التى وصلت إلى حد أن الزيات شخصيا، الذى يقترح لجنة محايدة لإدارة الأزمة ووضع رؤية لطريقة تعامل وتفعيل دور الجمعية العمومية، أخذ على نفسه عهد التحرك فى المحافظات وجمع توقيعات لتأكيد مصداقية الجمعية العمومية المقررة فى الأول من يوليو.
أما المحامون الإخوان فيعيشون أزمة بعد أن اختاروا المنطقة الرمادية، فلا هم وقفوا مع خليفة والمجلس الذى يشكلون فيه الثلث، ولا هم وقفوا فى جانب المطالبين بعقد الجمعية الطارئة، فأرادوا أن يصوروا الأمر على أنه معركة شخصية بين فريقى خليفة وعاشور, كمحمد طوسون، مقرر لجنة الشريعة ومسؤول ملف الإخوان بـ«المحامين»، الذى أكد أنهم ليسوا طرفًا فى الصراع، إلا أن أحمد سيف الإسلام البنا، عضو المجلس، يرى أن من حق المحامين قانونًا الدعوة إلى عقد جمعية عمومية ما داموا امتلكوا النصاب القانونى، ويقترح تشكيل لجنة حكماء.
هذا التخبط الإخوانى والموقف الغامض اعتبره ممدوح إسماعيل، محامى الجماعة الإسلامية وأحد المتحالفين السابقين مع الإخوان، غير مناسب فى التوقيت الحالى، وفسره بأنه أزمة للجماعة التى لا تستطيع اتخاذ القرارات القوية والواضحة. وينفى سامح عاشور، النقيب السابق، أن الخلاف الحادث شخصى بل هى أزمة عامة، واصفا الأمر بأنه محاولة كالعادة- حسب رأيه - لبحث خليفة فى كل مصيبة أو فشل عن مبرر. ويرى أن خليفة يمسك الحبل ويلفه حول رقبته.
