الضرب تحت الحزام بين صقر وزاهر

فى الأيام القليلة القادمة، سوف تتحول الأزمة بين المجلس القومى للرياضة، واتحاد الكرة، إلى ضرب تحت الحزام بين حسن صقر رئيس المجلس، وسمير زاهر رئيس الاتحاد.. لن تكفى المستندات فى إدارة معركة مرشحة للانفلات بسبب خطورة توابعها، وقد بدأ كل طرف استخدام ما توفر له من أسلحة للانتصار فى معركة متوقع لها أن تكون الأشرس.

يملك المجلس القومى مستندات يسربها واحدًا تلو الآخر، لأنه يعرف أن المعركة ممتدة، ولابد أن تكون لديه ذخيرة، خاصة أن هذه المستندات تتضمن مخالفة من العيار الثقيل تخص تمرير أحد الأعمال غير المشروعة لنجل مسؤول بالاتحاد، علاوة على السماح بنشر أسماء تتضمنها المخالفات، خاصة الشركات الإعلامية التى حصلت على حقوق من الاتحاد وأنتجت مواد إعلامية، وربحت أموالاً ضخمة بلغت 11 مليون جنيه، ولم تسدد المقابل المادى للتعاقدات، ومنها شركة معروفة يمكلها «ع.ع» كل معاملاتها الآن بشيكات بدون رصيد، فكيف يظل الاتحاد ساكتًا على هذه الشركات حتى الآن إلا إذا جمعته بها مصالح.. وتقريبًا كل القنوات الفضائية الخاصة مديونة للاتحاد وليس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولا وكالة الأهرام فقط.. ولذلك وصف مسؤولو المجلس القومى بيان الاتحاد بأنه تزييف للحقائق، لأن المستحق لاتحاد الكرة من الشركات الحكومية 4 ملايين جنيه بينما هناك 11 مليوناً على جهات خاصة.

ويتهكم مسؤولو المجلس القومى على ادعاءات اتحاد الكرة أن قرار تحويل المخالفات للنيابة العامة لم يكن فى وقته المناسب بدعوى أن الرأى العام الجزائرى سوف يستغل القرار وما يتبعه من أحداث فى المزيد من إدانة مصر أمام الـ«فيفا» والعالم.

ولا يستبعد المجلس القومى أن يرتكب خطأ جسيما بتزكية هذا الاتجاه لدى الجزائريين، بعد أن تحول الصراع إلى ضرب تحت الحزام.

ويحرص مسؤولو المجلس القومى على الحذر الشديد من مناورة يقوم بها اتحاد الكرة يتضرر منها المجلس إذا ما تعمد مسؤولو الجبلاية تسخين الجزائريين لكى يشنوا حملة جديدة ضد الرموز المصرية، وتسارع فى معاقبته بنفس سيناريو وحالة أحمد شوبير.

ويراهن اتحاد الكرة على مجموعة من الإعلاميين المنتفعين منه لكى يواجهوا حملة المجلس القومى الذى بدوره يعتمد على الإعلاميين الذين سبق لهم أن حددوا موقفهم من الاتحاد، ويقفون منه موقف الخصومة منذ سنوات لتكرار الأزمات وحالة الفوضى الإدارية التى تعيشها إدارة الكرة المصرية.