الزينى يرفض إعادة اجتماع "اقتصادية الشعب" لسماع رد مسئولى شركة الحاويات

اضطر النائب مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية الذى رأس اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب مساء اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال الزينى حول مخالفات شركة دمياط لتداول الحاويات إلى إعادة عقد الاجتماع مرة أخرى بعد رفعه لإعطاء الفرصة لممثل وزير الاستثمار ورئيس الشركة للرد على الاتهامات التى وجهها لهم الدكتور الزينى قبل مطالبته بتأجيل الاجتماع لحين حضور وزير الاستثمار.

من جانبه رفض الدكتور جمال الزينى حضور الاجتماع للاستماع إلى تعقيب المسئولين، مؤكدا مخالفة إعادة عقد الاجتماع للائحة وانسحب وغادر قاعة اللجنة.

فيما أكد النائب مصطفى السلاب وكيل اللجنة أنه اطلع على لائحة المجلس ووجد أن من حق المسئولين الرد على أية اتهامات توجه لهم فى نفس الاجتماع، ولذلك أعاد عقد الاجتماع.

من جانبه أكد اللواء بحرى محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى أن كل اتهامات وجهها الدكتور جمال الزينى لرئيس شركة دمياط للحاويات هى اتهامات شخصية، مشيرا إلى أن البلاغ الذى قدمه النائب إلى النائب العام كانت ضد رئيس الشركة بشخصه وليس بصفته ومع ذلك النائب العام حفظ البلاغ فى 23 نوفمبر 2009، وقال: "أنا مستاء مما ورد فى بلاغ العضو للنائب العام فلم أر فى حياتى مثله" ووصفه بأنه كلام مرسل.

وأضاف: "الدكتور الزينى سبق وحضر معى لجانا حضرت فيها بالنيابة عن الوزير ولم يعترض ولكنه هذه المرة عندما وجد شاشة العرض التى جهزها رئيس الشركة ليعرض عليها الحقائق افتعل المشكلة وأصر على حضور الوزير".

وقال اللواء ممدوح الإمام رئيس شركة دمياط للحاويات إن الشركة منذ أن تولى رئاستها حققت أعلى أرباح، وتساءل: أين الانهيار الذى يقول عنه النائب؟

وأضاف أنه بعد حفظ النائب العام لبلاغ النائب تقدم بطلب لمجلس الشعب لرفع الحصانة عن النائب لكذب بلاغه الذى قدمه.

وأكد اللواء الإمام أنه عند توليه رئاسة الشركة فى 2008 وجد 3 اتفاقيات مع شركات كبرى لقطع الغيار وعندما وجد أنها بمبالغ عالية قام بالاتصال بالشركات، وراجع الأسعار وألغى الاتفاقيات وأعاد عمل المناقصات مرة أخرى وتمكن من توفير 8 ملايين جنيه للشركة من فروق الأسعار.

وعقب اللواء يوسف قائلا: إن هناك أناسا لها مصالح فى هذا الأمر كانوا موجودين قبل تولى اللواء الإمام للشركة، مشيرا إلى أنه كان يتم إرساء عطاءات على شركة صاحبها كان مهندسا يعمل فى الشركة.

واستكمل اللواء الإمام رده على اتهامات الزينى له، قائلا: بالنسبة للمواد الخام التى يقول النائب إنها تم استيرادها من شركات ليس لها توكيل فى مصر، فهذا أمر طبيعى، لأن المواد الخام لا تحتاج لصيانة.

وأوضح أن صفقة الأوناش التى تم شراؤها من الخارج ليست مخالفة لكراسة الشروط، ووجه دعوة لأعضاء اللجنة لزيارة الشركة فى شهر يوليو المقبل لرؤية الأمر على الواقع.