دخلت "روتانا" حلقة جديدة من المواجهة بينها وبين ماسبيرو على خلفية قرار أنس الفقى، وزير الإعلام، بإحالة عقد بيع التراث الغنائى إلى النائب العام الذى نتج عنه حالة من الارتياح فى الوسط الفنى والموسيقى والإعلامى، بسبب ما اعتبره الوسط أنه قرار حاسم للحفاظ على تراثنا الغنائى، ووفق ما أكدت المصادر القانونية لـ"اليوم السابع" من ضعف الموقف القانونى لـ"روتانا" فى العقد المبرم عام 2004، فإنه غير محدد المدة، وهو ما يترتب عليه بطلان العقد قانونياً، ولأن "روتانا" تعلم جيداً بموقفها القانونى الضعيف بدأت فى عملية مناورة قانونية مع رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون بصفته المسئول التنفيذى لقرار الوزير، وقامت صباح اليوم، الخميس، بإرسال إنذار على يد محضر إلى المهندس أسامة الشيخ بخصوص حق استغلال بعض المصنفات الغنائية المملوكة للاتحاد، حيث تؤكد "روتانا" من خلال الإنذار أن العقد المبرم بين الطرفين صحيح قانونيا، ولا يوجد أى سبب يجبر "روتانا" على تعديل العقد أو فسحة أو القبول بتجميده، وأنها متمسكة بالعقد بكامل بنوده ولن تتنازل عن التمسك به.
جاء ذلك فى أعقاب ما قام به المهندس أسامة الشيخ الأسبوع الماضى، حيث قرر تجميد العقد المبرم بين شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات واتحاد الإذاعة والتلفزيون الخاص ببيع التراث الغنائى، حيث قام الشيخ بإبلاغ "روتانا" فى خطاب رسمى إلى محمد حازم عبد العال الممثل لقنوات "روتانا" فى مصر، أن الشيخ قام بتجميد العقد من طرف واحد لحين إعادة النظر فى بنوده، واستكمال المفاوضات المتعلقة بتحديد الأعباء المترتبة على هذا العقد، وقامت "روتانا" فى الوقت ذاته بالرد بخطاب آخر رفضت فيه هذا الإجراء، مشيرة إلى أنه لا يجوز فسخ العقد بإرادة منفردة، خاصة مع إصرار "روتانا" على الالتزام بالعقد، وهو الأمر الذى ينذر بوجود حلقات جديدة فى تلك الأزمة خصوصا.
وعلى الرغم من أن العقد المبرم ثبت بطلانه إلا أن "روتانا" مازالت تتحدى القانون وتستمر فى عرض التراث الغنائى المملوك لماسبيرو، وتعتمد "روتانا" فى إجرائها على القاعدة القانونية التى تنص أنه لا يجوز فسخ العقد من طرف واحد، ولكن هذه القاعدة لا يجوز استخدامها فى حالة بطلان العقد من الأساس، وعلى الرغم من الموقف القانونى السليم لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، إلا أن الشيخ حريص على عدم الدخول فى مواجهات قانونية حادة مع روتانا ويعمل على إجراء مفاوضات ودية مع "روتانا".
فيما امتنع الشيخ من التعقيب على هذه المسألة، وأكد أحمد سليم، مدير المكتب السياسى لوزير الإعلام، أن المسألة برمتها متعلقة برئاسة الاتحاد، حيث إنها الجهة التنفيذية لهذه الاتفاقات والعقود.
ومن الناحية القانونية فإن هذا القرار سيضع "روتانا" فى موقف قانونى معقد إذا استمرت فى عرض هذه المصنفات بعد إخطارها قانونا بتجميد العقد، خاصة أنه قد صدر حكم قضائى لصالح الاتحاد وقتها سيكون من حق الاتحاد اتهام "روتانا"، بعرض مصنفات الاتحاد بدون وجه عقد بعد إخطارهم بعدم صحة العقد وبطلانه، لأنه غير محدد المدة، وبعد إخطارهم رسميا بتجميد العقد من طرف الاتحاد الأمر الذى يجعل من حق الاتحاد المطالبة بتعويض كبير من "روتانا".
