أصدر المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، قراراً وزارياً رقم 273 لسنة 2010، بشأن تحديد الأسس والقواعد الخاصة بتحديد الأسعار ومقابل الانتفاع لكافة أنواع الأراضى والوحدات السكنية.
وتقوم لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار، كما تم تعديل الاشتراطات البنائية للأراضى وتغيير الأنشطة والاستعمالات للوحدات السكنية والخدمية والتجارية.
وأضاف وزير الإسكان أن لجنة التسعير بالهيئة تقوم بعمل مقارنة مع السعر المحدد بمعرفة خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك استكمالا لما ورد بالقرار الوزارى رقم 504 لسنة 2009.
وأكد المغربى أنه يتم تحديد أسعار الأراضى للمشروعات العمرانية المتكاملة "سكنى، تجارى، خدمى"، وفقا لأعلى سعر بآخر مزايدة أو مزاد علنى بذات المنطقة الواقع بها الأرض، أو بأقرب منطقة مماثلة للمدينة.
من خلال لجنة التسعير..
"الإسكان": تحديد أسعار الأراضى مسئولية "المجتمعات العمرانية"
الخميس، 10 يونيو 2010 07:54 ص
وزير الإسكان المهندس أحمد المغربى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة