الأقباط يلجأون للشريعة الإسلامية بسبب «الميراث».. وقيادات الكنيسة تهددهم بالحرمان من الفردوس

من بين أكبر المشاكل المعلقة فى سماء الكنيسة المصرية، تظل مشكلة المواريث بين المسيحيين هى الأبرز دوما، حيث لا توجد شريعة واضحة لها فى المسيحية، وإن آثر البابا شنودة كثيرا بأن ينصح كل من يطرح عليه سؤالا فى المواريث أن يلجأ للاتفاق الودى، إلا أن هذا الاتفاق يصل فى بعض الأحيان إلى طرق مسدودة، ولا يكون أمام المسيحى سوى اللجوء للقضاء الذى بدوره يحكم فى مواريث المسيحيين بما رأته الشريعة الإسلامية، بينما شريعة المواريث ذكرت فى العهد القديم بشكل واضح، والمسيح بدوره لم يرفض هذا التقسيم كما ورد فى العقيدة المسيحية.

ورغم أن اللجوء للقضاء هوالحل المر الذى يضطر المسيحى للجوء إليه عند التوريث، فإن هذا الأمر أيضا أصبح صعبا على هؤلاء، خاصة بعد حديث الأنبا بولا، أسقف طنطا ورئيس المجلس الإكليركى، الذى رفض فيه الاعتماد على الشريعة الإسلامية فى المواريث المسيحية بل وصل به الأمر إلى القول «من لا يريد الخضوع لتعاليم الكنيسة والكتاب المقدس فليلجأ للقضاء والمحاكم التى ستحكم له بالشريعة الإسلامية التى تختلف كل الاختلاف عن عقيدتنا المسيحية القويمة.

ومن يلجأ لشريعة آخرى فى الميراث سيأخذ كثيراً على الأرض، ولكن فى السماء سيخسر كثيرا». وهو بذلك أغلق باب اللجوء للقضاء، واستبدله بأن الأفضل هو توزيع الجزء الأكبر من الميراث على من هو أكثر احتياجاً فى أفراد العائلة، وكذلك الأمر بالنسبة للبابا شنودة الذى لم ينصح أيا من شعب الكنيسة باللجوء للقضاء فى المواريث، ولكنه يطالب دائما بالحلول الودية.

يؤكد رمسيس النجار، المحامى القبطى، أن كل المحاولات فى هذا الأمر باءت بالفشل، لأن المناخ القانونى لا يسمح بذلك، مؤكدا أن الأمر يحتاج لتعديل دستورى وتشريعى من الأصل.

فإذا كان البابا شنودة لا يتدخل فى المواريث، وكذلك الكنيسة، ولم يكن هناك مفر من اللجوء للمحاكم، وجاء الأنبا بولا ليحرم هذا، فإن هذه المشكلة ستصبح أيضا ساحة للصدام بين القضاء والكنيسة التى لن ترتضى لأبنائها الاحتكام لشريعة مغايرة، بينما أحكام القضاء نافذة، وسيصبح الخاسر الوحيد كالعادة هوالمواطن المسيحى الذى سيحتار بين الالتزام بالقانون ومخالفة العقيدة.