قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السيد، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء إدارات الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية بالجامعات، وإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتبع رئيس الجامعة عوضا منها.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن إدارات ووحدات الأمن الجامعى التى أمرت محكمة القضاء الإدارى بإنشائها ضعيفة ولا تستطيع القيام بمهامها لاعتمادها على موظفى الجامعة، فى حين أن حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية يعتمد على الضباط ورجال الشرطة الذين لهم الخبرة فى الحفاظ على أمن وسلامة وأرواح الطلاب والأساتذة.
كما أوضحت المحكمة أن المادة 317 من قانون الجامعات تركت لرئيس الجامعة تشكيل إدارات ووحدات الأمن والحرس الجامعى وفقا لرؤيته، ويصدر قرار إنشاء تلك الوحدات بالمجلس الأعلى للجامعات، كما أن وحدات حرس الجامعة تهدف لحماية شبابنا المصرى والأساتذة من التيارات الفكرية والدينية المختلفة داخل الجامعة، لأن رجال حرس الجامعة لديهم خبرة فى التعامل مع هذا الوضع.
كانت وزارة الداخلية أكدت فى استشكالها أن الحكم المستشكل فيه قد يسبب تنفيذه العديد من العوار فى النظام الأمنى داخل الجامعات يصعب تداركها فيما بعد، وهو الأمر الذى يستوجب بطلان تنفيذ ذلك الحكم.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا، أعلى درجات التقاضى بمجلس الدولة، ستصدر يوم 19 من الشهر الجارى حكما نهائيا وباتا فى القضية، فى ضوء الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى.
