رصد مراقبو الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، البالغ عددهم 1540 والتى لم تمنحهم اللجنة العليا للانتخابات تصاريح المراقبة حتى الآن- حدوث انتهاكات واسعة تهدد سلامة العملية الانتخابية، أهمها رفض أجهزة الأمن إعطاء توكيلات خاصة لبعض مندوبى المرشحين غير المنتمين للحزب الوطنى، الأمر الذى أدى إلى حرمان العديد من المرشحين من وجود مندوبين لهم داخل اللجان الانتخابية.
وقالت الجمعية إن الانتخابات تفتقد إلى أهم إجراءات الشفافية فى مخالفة صريحة لنصوص القانون، فى الوقت الذى أدى فيه تعنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات فى إصدار تصاريح المراقبة بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر عام 2005 بأحقية مراقبى منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة العملية الانتخابية، إلى حدوث إشكاليات حالت دون مزاولة مراقبى الجمعية لدورهم فى مراقبة العملية الانتخابية بشكل متفاوت، وصل حد المنع النهائى فى محافظتى البحر الأحمر والبحيرة، فضلا عن منع العديد من المراقبين فى المحافظات الأخرى من الدخول إلى اللجان الانتخابية.
وتشير التقارير الأولية التى أرسلها مراقبو الجمعية إلى تأخر عدد كبير من اللجان فى فتح أبوابها للاقتراع بسبب وجود مندوب واحد فقط داخل اللجان.
موضوعات متعلقة:
بدء انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى
لجان انتخابات الجيزة ترفض استلام توكيلات مندوبى الإخوان
مصادمات ومنع دخول المندوبين للجان بالغربية والمنيا
إصابة إخوانى فى مصادمات بحوش عيسى
أنباء عن إطلاق الرصاص على الناخبين بسمنود
الإخوان يتهمون الداخلية بإدارة الانتخابات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة