عواد يجدد استنكار مصر للاعتداء الإسرائيلى

جدد السفير سليمان عواد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، استنكار وإدانة مصر والرئيس حسنى مبارك للجريمة النكراء التى ارتكبتها قوات البحرية الإسرائيلية أمس على قافلة "أسطول الحرية" المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطينى المحاصر فى قطاع غزة.

وأكد عواد ـ فى تصريح خاص لإذاعة (صوت العرب) اليوم (الثلاثاء) أجرى معه عبر الهاتف من مدينة نيس الفرنسية ـ تضامن مصر قيادة وحكومة وشعبا مع أهالى قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذه الجريمة كانت فى بؤرة اللقاءات التى عقدها الرئيس مبارك سواء مع نظيره الفرنسى نيكولا ساركوزى أو غيره من الزعماء الأفارقة على هامش أعمال قمة فرنسا - أفريقيا الخامسة والعشرين التى بدأت أعمالها أمس الاثنين فى مدينة نيس الفرنسية.

وكان حوالى 16 متضامنا على متن سفن (أسطول الحرية) المتجه إلى غزة قد قتلوا وأصيب 50 آخرون فى الهجوم الذى شنته القوات البحرية الخاصة الإسرائيلية على السفن المشاركة به فجر أمس (الاثنين).

وتحمل سفن الأسطول أكثر من 10 آلاف طن مساعدات طبية ومواد بناء وأخشاب و100 منزل جاهز لمساعدة عشرات آلاف السكان الذين فقدوا منازلهم فى الحرب الإسرائيلية على غزة مطلع عام 2009 .. كما تحمل 500 عربة كهربائية لاستخدام المعاقين حركيا لاسيما وأن الحرب الأخيرة خلفت نحو 600 معاق فى قطاع غزة.

وردا على سؤال حول ما إذا تم مناقشة الأزمة الناشبة بين دول منابع النيل فى القمة الأفريقية ـ الفرنسية التى تختتم أعمالها اليوم، قال سليمان عواد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية " لا ينبغى أن نتصور أن أى تحرك أفريقى أو أى مشاركة لمصر فى محفل دولى أو أفريقى ترتبط فقط بالتحرك إزاء ملف مياه النيل.. هذه القمة تنعقد فقط لبحث إطار التعاون الأفريقى الفرنسى.

وأكد أن الحفاوة التى استقبل بها الرئيس مبارك من جانب الرؤساء عموما خلال مشاركته فى القمة الأفريقية ـ الفرنسية ومن بينهم ثلاثة من رؤساء دول حوض النيل تؤكد أن ترفيع الحوار من مستوى وزراء الرى إلى مستوى القيادات السياسية كفيل بأن يحسم هذه القضية.

ووقعت كينيا فى 19 مايو الجارى على الاتفاقية الإطارية لدول منابع النيل، لتصبح الدولة الخامسة من دول المنبع التى توقع هذه الاتفاقية بعد توقيعها من قبل إثيوبيا وتنزانيا وروندا وأوغندا فى عنتيبى.

وترفض دولتا المصب (مصر والسودان) توقيع هذه الاتفاقية بشكل منفرد من قبل دول المنبع وتؤكدان تمسكهما بحقوقهما التاريخية فى مياه النهر وضرورة احترام الاتفاقيات السابقة، وكذلك ضرورة الإخطار المسبق عن أى مشروعات تنفذها دول المنبع.