رائد صلاح لم يصب خلال الاقتحام الإسرائيلى لأسطول الحرية

أفادت مصادر فلسطينية داخل الخط الأخضر، أن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية فى الجناح الشمالى بالمناطق العربية بإسرائيل (الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1948) عاد الليلة الماضية ووفد من (فلسطينى 48) الذين كانوا ضمن المتضامين على متن سفن (أسطول الحرية) إلى ميناء أسدود سالمين.

وأكد جمال زحالقة العضو العربى بالكنيست الإسرائيلى أن (وفد فلسطينيى 48) وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح وصلوا إلى ميناء أسدود سالمين.. نافيا ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابتهم.. وقال إن بقية المتضامنين قرروا العودة إلى الأراضى القبرصية.

ويضم وفد (فلسطينيى 48) المتضامن مع قطاع غزة عضو الكنيست النائبة حنين زعبى ورئيس لجنة المتابعة العليا لشئون (فلسطينيى 48) محمد زيدان والشيخ رائد صلاح ورئيس الشق الجنوبى للحركة الإسلامية فى إسرائيل حماد أبو دعيبس.

وتواصل السلطات الإسرائيلية احتجاز النائبة حنين زعبى فى ميناء أسدود، حيث تخضع للتحقيق وسط توقعات بأن يستمر احتجازها هى وباقى أعضاء وفد (عرب 48) الذين كانوا على متن أسطول الحرية حتى الانتهاء من التحقيقات الجارية مع المتضامنين الأجانب.

من جهة أخرى، تقوم مصلحة السجون الإسرائيلية باستيعاب عدد من ركاب السفن الذين تم اعتقالهم.. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه يتم إخضاع المعتقلين للفحص ثم ستقوم وزارة الداخلية بالتدقيق فى تفاصيلهم الشخصية، وبعد استكمال الإجراءات سيتقرر من سيتم ترحيله ومن سيستمر احتجازه.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلى إن جهاز "الشاباك" يريد استخلاص معلومات من ركاب السفن بسرعة كبيرة للاطلاع على عمليات التمويل والعلاقة بين حماس وبين تركيا لإلقاء الضوء على العلاقة المتطورة للحكومة التركية مع غزة.

وباشر أفراد ما يسمى بوحدة الشرطة الخاصة لمكافحة الإرهاب الإسرائيلية الليلة الماضية بتمشيط سفينة مرمرة التركية وهى الخامسة التى سيطر عليها جنود البحرية الإسرائيلية والمتواجدة حاليا فى ميناء أسدود.

وأوضحت مصادر صحفية إسرائيلية أن أفراد هذه الوحدة استعانوا بكلاب مدربة وخبراء متفجرات للتأكد من عدم وجود وسائل قتالية ومتفجرات على متن السفينة، وأضافت أنه تم تفتيش الركاب.

وسبق أن وصلت إلى ميناء أسدود أربع سفن أخرى من قافلة (أسطول الحرية) وعلى ظهرها أكثر من مائة متضامن من أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا والأردن ولبنان والمغرب.

فى سياق متصل، وبالنظر للتعتيم حول أسماء القتلى والجرحى ومنع لقاء محامين مع معتقلين قدم كل من مركز "عدالة"و"اللجنة الشعبية ضد التعذيب" و"منظمة أطباء لحقوق الإنسان" التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلزام وزير الدفاع إيهود باراك والنائب العسكرى الرئيسى ومصلحة السجون وشرطة إسرائيل وسلطة الهجرة بتزويد عائلات الضحايا من بين المشاركين فى أسطول الحرية بالمعلومات وكذلك عائلات الجرحى حول أوضاعهم الصحية ودرجة إصابتهم.

وطالب الملتمسون بإعلام عائلات المعتقلين حول الوضعية القانونية لكل منهم ومكان احتجازهم والسماح للمحامين بلقائهم بشكل فورى.

تجدر الإشارة إلى أن جميع التوجهات التى قام بها الملتمسون إلى المدعى العام العسكرى للحصول على معلومات حول مكان احتجاز المعتقلين ومكانتهم القانونية والسماح لمحامين بزيارتهم لم تلق أى رد موضوعى رغم مرور ساعات عديدة منذ سيطرة القوات البحرية الإسرائيلية على سفن أسطول الحرية.. كما لم يقم الجيش الإسرائيلى بإعلام العائلات حول وضعية ذويهم.