رأت حركة حماس اليوم الثلاثاء، أن قرار مجلس الأمن الدولى المندد بالهجوم الإسرائيلى على أسطول الحرية "منقوص ولا يحل المشكلة"، مؤكدة أن "جوهر المشكلة" هو رفع الحصار عن قطاع غزة.
وقال سامى أبو زهرى المتحدث باسم حركة حماس، إن "قرار مجلس الأمن الدولى المندد بالهجوم الإسرائيلى على أسطول الحرية منقوص ولا يحل المشكلة".
وأضاف فى تصريح صحفى أن "المطلوب من مجلس الأمن هو إصدار قرار دولى ملزم للاحتلال برفع الحصار عن قطاع غزة، لأن جوهر المشكلة هو الحصار المفروض على القطاع الذى مضى عليه أربع سنوات".
وأوضح "إذا لم يتم هذا الأمر فإن التوتر سيستمر والأزمة ستتفاقم لأن شعوب العالم الحر لن تتحمل استمرار الحصار أكثر من ذلك وستستمر جهودها لكسر الحصار".
وفى دمشق، انتقد مصدر مسئول فى حماس بيان مجلس الأمن معتبرا انه "ضعيف وغير متوازن" ويكشف عن "ضعف مجلس الأمن ويقدح فى مصداقيته".
وقال المصدر المسئول فى البيان إن البيان الرئاسى "ضعيف وغير متوازن ولا يرقى إلى مستوى الجريمة الصهيونية التى اقترفت بحق المتضامين على متن سفن الحرية".
وأضاف أن هذا الموقف "يكشف ضعف مجلس الأمن ويقدح فى مصداقيته ويكشف حقيقة انحياز الولايات المتحدة للكيان الصهيوني، وحمايته من العقوبات الدولية التى يستحقها لارتكابه جرائم قرصنة دولية".
وتابع أن مجلس الأمن "يؤكد أن الوضع فى غزة لا يطاق"، لكن البيان لم يتضمن أى دعوة واضحة إلى رفع الحصار رغم مطالبة العديد من الدول بذلك أثناء المناقشة العامة الاثنين.
وحمل أبو زهرى على الموقف الأمريكى، معتبرا انه "يبرهن مجددا على انحياز الإدارة الأمريكية لصالح الاحتلال الإسرائيلى على حساب القانون الدولى والحقوق الإنسانية".
وأضاف "لا شك أن هذا الموقف يؤكد أن المراهنة على الدور الأمريكى فاشل وهو ما يستدعى إعادة حشد الجهد العربى والإسلامى فى مواجهة الجرائم الإسرائيلية المدعومة أمريكيا".
وأفاد دبلوماسيون أن خلافا بين تركيا التى صاغت مشروع النص، والولايات المتحدة الحامية التقليدية لإسرائيل فى الأمم المتحدة، منع تبنى البيان فى وقت أسرع.
وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة سعت بكل قواها لتفادى صدور بيان أشد حيال الدولة العبرية وألا يشتمل البيان الدعوة إلى إجراء تحقيق "مستقل".
وكانت مسودة النص الأصلى ترمى للحصول على إدانة واضحة لإسرائيل بعد شنها الهجوم على "أسطول الحرية" مما أدى إلى مقتل تسعة مدنيين على الأقل.
