"القضاء الإدارى" تنتصر للمنظمة المصرية فى مراقبة انتخابات الشورى

قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المرفوعة من قبل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رقم 34703 لسنة 64 ق ضد اللجنة العليا للانتخابات، ووقف تنفيذ إلغاء القرار المطعون به والخاص بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات السلبى بالامتناع عن إصدار تصاريح لمراقبى المنظمة لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، مع السماح لكافة مراقبى المنظمة بالقيام بدورهم فى أعمال المراقبة.

ووصف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية الحكم بأنه «حكم تاريخى» ليس لصالح المنظمات الأهلية فحسب، ولكن لصالح مصر كلها، ويعزز مصداقية العملية الانتخابية، مؤكداً أن على الجميع الالتزام بالحكم، فى ظل المحاولات المبذولة لتكاتف جهود الجميع للخروج بانتخابات حرة ونزيهة تقوم على أساس تكافؤ الفرص بين كافة المتنافسين، وتعيد الثقة فى صناديق الاقتراع للناخبين، وتفتح باباً لتوسيع دائرة المشاركة والتعبير من مختلف القوى التى تشكل الخريطة السياسية والاجتماعية للمجتمع المصرى.