بحث الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، قلة الموارد المالية للنقابة، حيث تعانى النقابة من عجز فى سداد المعاشات لعام 2010، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على تيسير عمل النقابات، وزيادة مواردها المالية دون تحميل أعباء على المواطن.
وقال الدكتور شهاب، عقب لقائه بسمير علام نقيب التجاريين، وعادل يس الأمين العام للنقابة، ونقيب التجاريين بالمنوفية، إن الحكومة معنية بدعم الموارد المالية للنقابات، وزيادة استثماراتها.
وتسلم شهاب من نقيب التجاريين مذكرة بشأن مشروع تعديل القانون رقم 40 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1992 الخاص بنقابة التجاريين، وهو المشروع الذى تمت الموافقة عليه فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، وتتم دراسته حاليا بلجنة القوى العاملة تمهيدا لمناقشته على مستوى المجلس.
ووعد الدكتور شهاب بالعمل على تعجيل إجراءات إصدار هذا التعديل، نظرا لما يحققه من فوائد كثيرة للنقابة وأعضائها.
من ناحية أخرى، تسلم الدكتور شهاب مذكرة بشأن طلب دعم من الحكومة للنقابة، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بتقديم معاشات لـ 120 ألف تجارى عن عام 2010، كما وعد بمناقشتها مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية.
الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة