جمعية رجال الأعمال تناقش مخاطر الاستثمار الخميس

تعقد لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين EBA اجتماعا، الخميس 13 مايو الحالى، برئاسة المهندس حمدى رشاد، رئيس اللجنة، لمناقشة تطورات القطاع الاقتصادى التى تتعلق بالائتمان والتمويل والبورصات والأوراق المالية، وذلك بحضور محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية، وعدد كبير من أعضاء اللجنة والجمعية، ورجال أعمال وخبراء مهتمين بدعم القطاع الاستثمارى الوطنى.

من جانبه، قال المهندس حمدى رشاد، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه خلال الاجتماع الذى سيعقد يوم الخميس المقبل سيتم وضع خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وسيتم تشكيل المكتب التنفيذى للجنة، وسنناقش العديد من الأمور المتعلقة بالائتمان والتمويل والبورصات والأوراق المالية، وسيتم استكمال الحديث الذى بدأناه يوم الأربعاء الماضى الموافق 5 مايو الحالى، خلال الملتقى الثالث لآليات التمويل والضمان للصادرات والاستثمارات فى جمهورية مصر العربية، الذى عقد تحت رعاية فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، وقامت بتنظيمه جمعية رجال الأعمال المصريين.

أضاف رشاد أن أهم ما استعرضه عدد من مؤسسات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات خلال ملتقى آليات التمويل يوم الأربعاء الماضى هو أن هذه المؤسسات تساند رجال الأعمال لتنفيذ استثماراتهم فى مختلف القطاعات، وتوفر التأمين ضد المخاطر غير التجارية لاستثمارات وعوائد المستثمرين المؤمن لهم التى تدار على أسس تجارية وينتظر تنفيذها، وللتأمين الذى توفره هذه المؤسسات دور هام فى توفير مناخ الطمأنينة للمستثمرين مما يشجعهم على تنفيذ مشاريعهم، ويمكنهم من التركيز التام على إنجاز استثماراتهم، دون التخوف من أى ظرف خارجى قد يتسبب فى خسارة الأموال المستثمرة وعوائدها المنتظرة.

وأشار رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن التأمين الذى يقدمه عدد من مؤسسات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات يغطى عدة مخاطر، مثل خطر المصادرة والتأميم، والذى يتمثل فى اتخاذ السلطات العامة للقطر المضيف للاستثمار إجراءات تحرم المستثمر من حقوقه الجوهرية على استثماره، كفرض الحراسة ونزع الملكية والاستيلاء الجبرى على الأصول المستثمرة، ثانيا: خطر عدم القدرة على التحويل، ويتمثل هذا الخطر فى اتخاذ السلطات العامة للقطر المضيف للاستثمار إجراءات تقيد قدرة المستثمر على تحويل أصل استثماره، أو عوائده إلى الخارج بالعملة الصعبة.

ثالثا: تغطى هذه المؤسسات خطر الحروب والاضطرابات الأهلية العامة، ويشمل هذا الخطر الأضرار التى تتعرض لها أصول المستثمر المادية تعرضا مباشرا، نتيجة لعمل عسكرى أو نتيجة لاضطرابات أهلية عامة، كالثورات والانقلابات والفتن، وأعمال العنف ذات الطابع العام.

وأخيرا، تغطى تلك المؤسسات خطر الإخلال بالعقد، ويتمثل هذا الخطر فى إخلال سلطات القطر المضيف لالتزاماتها بموجب العقد المبرم بينها وبين المستثمر، مما يتسبب فى عدم قدرة هذا الأخير على استيفاء حقوقه.